2022-01-05
الخطاب تم تسجيله قبل أيام من إذاعته.. والتلفزيون الرسمي حذف وصفه لـ«أحداث 25 أكتوبر»
علمت " الرؤية" من مصادرها أن رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك، لم يقدم استقالته بمحض إرادته، بل طالبه بها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إثر إلغاء الأول قرارات الثاني في التعيينات بعد عودته لمنصبه مجدداً في أعقاب أحداث 25 أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن التلفزيون السوداني الرسمي لم يبث كامل خطاب استقالة حمدوك الذي يبرر فيه أسباب استقالته، التي حاول فيها كسب التعاطف الشعبي حتى يبررون له الأخطاء التي ارتكبها في ظل حكومته، حيث أن مجلس أعضاء من مجلس السيادة اتهموه بالانصياع إلى القوى السياسة والأحزاب، لكن الأخيرة اتهمته أيضا بأنه وقع على الاتفاق الإطاري مع مجلس السيادة في شهر نوفمبر الماضي، رغم رفضهم له. ورغم نجاح حمدوك في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، إلا أن المتظاهرين يرونها أنها تحققت بفضل مواقفهم وثورتهم التي خرجوا من أجلها في ديسمبر عام 2019، للإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وفي الوقت الذي يرى مجلس السيادة أن حمدوك انحاز لأجندة الأحزاب، رأى معارضون، أنه سلم ملفي الاقتصاد وكذلك مفاوضات السلام للمكون العسكري، كما أنه شارك في مخالفة الوثيقة الدستورية الحاكمة، حيث وافق على تشكيل الحكومة الثانية عن طريق المحاصصة الحزبية بالمخالفة للوثيقة.
بيان دول الترويكا
وفى سياق متصل، أكد بيان لدول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وجاء في البيان، "لقد لعب عبد الله حمدوك ، دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان، كما أن استقالته من منصبه تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف البيان: لا يوجد ممثل سوداني واحد يمكنه إنجاز هذه المهمة بمفرده، بينما تستمر الترويكا والاتحاد الأوروبي في دعم التحول الديمقراطي في السودان، وسيحتاج أصحاب المصلحة السودانيون إلى العمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة وعمليات المهام الانتقالية المتبقية - بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، وإنشاء آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وأشار إلى أن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد، من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال الأمة في صراع، ودعا أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية.
وخلال الأزمة المتصاعدة هناك تخوف، من عدم الالتزام الشعبي بالاتفاقيات والمعاهدات، التي يبرمهما البرهان سواء كانت مالية أو عسكرية أو عينية.
استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي
وتلقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير بـ " حميدتي"، اتصالا هاتفيًا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية مولي فيي، تم فيه التأكيد من الجانبين على ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد، وصولا الى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء " سونا".
وأشاد دقلو بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكية تجاه السودان، معربًا عن أمله في مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في ابتدار حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين.
وأكدت مولي فيي ، حرص بلادها دعم حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة، كما أعلنت ستعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في بلادهم.
علمت " الرؤية" من مصادرها أن رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك، لم يقدم استقالته بمحض إرادته، بل طالبه بها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إثر إلغاء الأول قرارات الثاني في التعيينات بعد عودته لمنصبه مجدداً في أعقاب أحداث 25 أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن التلفزيون السوداني الرسمي لم يبث كامل خطاب استقالة حمدوك الذي يبرر فيه أسباب استقالته، التي حاول فيها كسب التعاطف الشعبي حتى يبررون له الأخطاء التي ارتكبها في ظل حكومته، حيث أن مجلس أعضاء من مجلس السيادة اتهموه بالانصياع إلى القوى السياسة والأحزاب، لكن الأخيرة اتهمته أيضا بأنه وقع على الاتفاق الإطاري مع مجلس السيادة في شهر نوفمبر الماضي، رغم رفضهم له. ورغم نجاح حمدوك في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، إلا أن المتظاهرين يرونها أنها تحققت بفضل مواقفهم وثورتهم التي خرجوا من أجلها في ديسمبر عام 2019، للإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وفي الوقت الذي يرى مجلس السيادة أن حمدوك انحاز لأجندة الأحزاب، رأى معارضون، أنه سلم ملفي الاقتصاد وكذلك مفاوضات السلام للمكون العسكري، كما أنه شارك في مخالفة الوثيقة الدستورية الحاكمة، حيث وافق على تشكيل الحكومة الثانية عن طريق المحاصصة الحزبية بالمخالفة للوثيقة.
بيان دول الترويكا
وفى سياق متصل، أكد بيان لدول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وجاء في البيان، "لقد لعب عبد الله حمدوك ، دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان، كما أن استقالته من منصبه تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف البيان: لا يوجد ممثل سوداني واحد يمكنه إنجاز هذه المهمة بمفرده، بينما تستمر الترويكا والاتحاد الأوروبي في دعم التحول الديمقراطي في السودان، وسيحتاج أصحاب المصلحة السودانيون إلى العمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة وعمليات المهام الانتقالية المتبقية - بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، وإنشاء آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وأشار إلى أن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد، من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال الأمة في صراع، ودعا أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية.
وخلال الأزمة المتصاعدة هناك تخوف، من عدم الالتزام الشعبي بالاتفاقيات والمعاهدات، التي يبرمهما البرهان سواء كانت مالية أو عسكرية أو عينية.
استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي
وتلقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير بـ " حميدتي"، اتصالا هاتفيًا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية مولي فيي، تم فيه التأكيد من الجانبين على ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد، وصولا الى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء " سونا".
وأشاد دقلو بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكية تجاه السودان، معربًا عن أمله في مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في ابتدار حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين.
وأكدت مولي فيي ، حرص بلادها دعم حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة، كما أعلنت ستعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في بلادهم.