2022-01-29
تشكل نسبة مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإسلامية نحو 4.6% من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من قبلها، فيما ترتفع نسبة هذه المخصصات إلى القروض لدى البنوك التقليدية إلى 7.3%، وفق آخر بيانات متوافرة من المصرف المركزي نهاية نوفمبر 2021.
ووصلت قيمة المخصصات للقروض المتعثرة في البنوك الإسلامية إلى 17.6 مليار درهم، مقابل محفظة قروضها البالغة 382.5 مليار درهم نهاية نوفمبر، فيما وصلت قيمة مخصصات البنوك التقليدية والخاصة بالقروض المشكوك بتحصيلها إلى 103.3 مليار درهم مقابل تسهيلات قيمتها 1.4 تريليون درهم نهاية نفس الفترة.
تباين قديم
والاختلاف بين نسبة المخصصات ما بين المؤسسات الإسلامية والتقليدية ليس بجديد، لكن قد تكون نسبة الفارق هي الجديدة، ففي نهاية عام 2020 كانت نسبة مخصصات البنوك الإسلامية الخاصة بالقروض المشكوك بتحصيلها بحدود 4.6% أيضاً، فيما كانت مخصصات البنوك التقليدية بحدود 7.1%، وقبل نحو 3 سنوات كانت النسبة لدى البنوك الإسلامية بحدود 4.4% مقابل أكثر من 5.7% لدى البنوك التقليدية.
مبررات الفارق
وبرر مصرفيون الفارق ما بين نسبة المخصصات لدى البنوك الإسلامية والتقليدية، وانخفاض مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإسلامية عن مستواها في البنوك التقليدية كنسبة وتناسب، بطبيعة التركز الائتماني للقروض الإسلامية وبحجم محفظتها وبإبدائها المزيد من التحفظ عند منح القروض، وبطبيعة شريحة واسعة من متعاملي البنوك الإسلامية والتي تفضل الحصول على منتجات متوافقة مع الشريعة، وترفض المنتجات التقليدية.
طبيعة المتعاملين
وأفاد مؤسس ورئيس «بنكي سوليوشن» المصرفي مجدي ريحاوي، بأن عملية الإقراض واحدة في العموم، وتختلف في طبيعتها الإجرائية، لكن لا شك أن التركزات الائتمانية وحجم محفظة البنوك الإسلامية من جهة، وطبيعة المتعاملين أو شريحة واسعة منهم قد تلعب دوراً في كون نسب التعثر لدى المصارف الإسلامية أكثر انضباطاً منها في البنوك التقليدية، وبالتالي فنسبة المخصصات الخاصة بالقروض المشكوك بتحصيلها لديها أقل كنسبة إلى حجم محفظة القروض.
وأشار إلى أن متعاملي المصارف في العموم لا يختلفون، لكنَّ جزءاً من متعاملي المصارف الإسلامية يتجهون إلى البنك الإسلامي باعتبار معاملاته قائمة على أسس شرعية، وبالتالي سيكونون أكثر حرصاً على ألا يصلوا إلى التعثر أو إلى الامتناع عن سداد أموال البنك من منطلقات شرعية.
تجنيب المخصصات
من جهته، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن آلية احتساب المخصصات لدى البنوك الإسلامية والتقليدية واحدة، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن البنوك التقليدية أكثر تحفظاً في تجنيب المخصصات، وفي العموم فإن مخصصات الديون المتعثرة تعد مؤشراً على معدل انتقال المديونيات من طبيعية إلى مشكوك في تحصيلها، وبالتالي، فتراجع المخصصات بالنسبة للبنوك الإسلامية يعد مؤشراً على قوة الائتمان الممنوح من هذه البنوك.
وأفاد بأن انخفاض نسبة المخصصات إلى القروض لدى المصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية يرتبط بطبيعة المنتجات الإسلامية التي تفضل الاستناد على التمويل مقابل أصول، ما يجعل بعض أنواع القروض أكثر جاذبية لهذه البنوك، لافتاً إلى أن بعض المصارف الإسلامية لا تعُد القروض الشخصية على سبيل المثال الوجهة المفضلة لأموالها، على الرغم من أن بعض تلك البنوك توسّع بشكل كبير في منح القروض الشخصية.
وبين أن البنوك الإسلامية توسعت بشكل كبير في منح قروض السيارات التي تعد قروضاً ذات مقابل، وبالتالي مخاطرها أقل من القروض الأخرى.
ووصلت قيمة المخصصات للقروض المتعثرة في البنوك الإسلامية إلى 17.6 مليار درهم، مقابل محفظة قروضها البالغة 382.5 مليار درهم نهاية نوفمبر، فيما وصلت قيمة مخصصات البنوك التقليدية والخاصة بالقروض المشكوك بتحصيلها إلى 103.3 مليار درهم مقابل تسهيلات قيمتها 1.4 تريليون درهم نهاية نفس الفترة.
تباين قديم
والاختلاف بين نسبة المخصصات ما بين المؤسسات الإسلامية والتقليدية ليس بجديد، لكن قد تكون نسبة الفارق هي الجديدة، ففي نهاية عام 2020 كانت نسبة مخصصات البنوك الإسلامية الخاصة بالقروض المشكوك بتحصيلها بحدود 4.6% أيضاً، فيما كانت مخصصات البنوك التقليدية بحدود 7.1%، وقبل نحو 3 سنوات كانت النسبة لدى البنوك الإسلامية بحدود 4.4% مقابل أكثر من 5.7% لدى البنوك التقليدية.
مبررات الفارق
وبرر مصرفيون الفارق ما بين نسبة المخصصات لدى البنوك الإسلامية والتقليدية، وانخفاض مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإسلامية عن مستواها في البنوك التقليدية كنسبة وتناسب، بطبيعة التركز الائتماني للقروض الإسلامية وبحجم محفظتها وبإبدائها المزيد من التحفظ عند منح القروض، وبطبيعة شريحة واسعة من متعاملي البنوك الإسلامية والتي تفضل الحصول على منتجات متوافقة مع الشريعة، وترفض المنتجات التقليدية.
طبيعة المتعاملين
وأفاد مؤسس ورئيس «بنكي سوليوشن» المصرفي مجدي ريحاوي، بأن عملية الإقراض واحدة في العموم، وتختلف في طبيعتها الإجرائية، لكن لا شك أن التركزات الائتمانية وحجم محفظة البنوك الإسلامية من جهة، وطبيعة المتعاملين أو شريحة واسعة منهم قد تلعب دوراً في كون نسب التعثر لدى المصارف الإسلامية أكثر انضباطاً منها في البنوك التقليدية، وبالتالي فنسبة المخصصات الخاصة بالقروض المشكوك بتحصيلها لديها أقل كنسبة إلى حجم محفظة القروض.
وأشار إلى أن متعاملي المصارف في العموم لا يختلفون، لكنَّ جزءاً من متعاملي المصارف الإسلامية يتجهون إلى البنك الإسلامي باعتبار معاملاته قائمة على أسس شرعية، وبالتالي سيكونون أكثر حرصاً على ألا يصلوا إلى التعثر أو إلى الامتناع عن سداد أموال البنك من منطلقات شرعية.
تجنيب المخصصات
من جهته، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن آلية احتساب المخصصات لدى البنوك الإسلامية والتقليدية واحدة، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن البنوك التقليدية أكثر تحفظاً في تجنيب المخصصات، وفي العموم فإن مخصصات الديون المتعثرة تعد مؤشراً على معدل انتقال المديونيات من طبيعية إلى مشكوك في تحصيلها، وبالتالي، فتراجع المخصصات بالنسبة للبنوك الإسلامية يعد مؤشراً على قوة الائتمان الممنوح من هذه البنوك.
وأفاد بأن انخفاض نسبة المخصصات إلى القروض لدى المصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية يرتبط بطبيعة المنتجات الإسلامية التي تفضل الاستناد على التمويل مقابل أصول، ما يجعل بعض أنواع القروض أكثر جاذبية لهذه البنوك، لافتاً إلى أن بعض المصارف الإسلامية لا تعُد القروض الشخصية على سبيل المثال الوجهة المفضلة لأموالها، على الرغم من أن بعض تلك البنوك توسّع بشكل كبير في منح القروض الشخصية.
وبين أن البنوك الإسلامية توسعت بشكل كبير في منح قروض السيارات التي تعد قروضاً ذات مقابل، وبالتالي مخاطرها أقل من القروض الأخرى.