حذّر منسق مكافحة الإرهاب في محكمة باريس من أن عدم إعادة المتشددين المتهمين بجرائم إرهابية من الفرنسيين المحتجزين في سوريا "يشكل خطراً على الأمن العام" في فرنسا.
وفي تصريح غير مسبوق، حيث ترفض السلطات الفرنسية عودة المتشددين، قال القاضي، دافيد دو با، إن "عدم الاستقرار السياسي وسهولة اختراق ما تبقى من مخيمات الأكراد يثيران الخشية من أمرين: هجرة غير منظمة لمتشددين إلى أوروبا مع خطر حصول هجمات ينفّذها عقائديون من جهة، وإعادة تشكيل مجموعات إرهابية مقاتلة مدرّبة ومصممة في المنطقة من جهة أخرى".
ويعتبر القاضي الذي يشغل هذا المنصب في شعبة مكافحة الإرهاب منذ أربع سنوات، أن "مسألة إعادة (الجهاديين) تحدٍّ للأمن العام وللعدالة على المدى البعيد" وتستلزم "إرادة سياسية".
ولدى فرنسا نحو مئتي شخص و300 طفل في المخيمات والسجون الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، وترفض إعادتهم على غرار عدد من الدول الأخرى بسبب استياء الرأي العام وترغب في أن تتم محاكمتهم في أقرب مكان إلى مواقع جرائمهم.
لكن منذ أن أطلقت تركيا في التاسع من أكتوبر هجوماً ضد المقاتلين الأكراد في الشمال السوري، تخشى الدول الغربية فرار 12 ألف إرهابي محتجزين لدى الأكراد في سوريا بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي.
وأمام الخشية من "خطر انتشارهم"، توجّه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس إلى العراق لمحاولة إقناع بغداد بالموافقة على محاكمة الإرهابيين الفرنسيين على أراضيها بعد نقلهم من سوريا.
لكن الخارجية العراقية أعلنت في بيان أن بغداد لا تريد "إرهابيين أجانب ارتكبوا اعتداءات خارج العراق"."
في غضون ذلك، دعت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات وأبناء متشددين محتجزين لدى الأكراد في سوريا، فرنسا، إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى العراق، حسب ما أعلن محاميا العائلات، الجمعة.
وعرض المحاميان جيرار تشولاكيان وماري دوزيه، الأربعاء، بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد بسوريا.
وقررت اللجنتان، الجمعة، ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ مثل هذه "الإجراءات المؤقتة"، كما ورد في ردهما، لكنهما دعتا السلطات الفرنسية إلى "اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة"، خصوصاً الحصول على العناية الطبية، كما طلبتا من فرنسا "إبلاغهما بالخطوات المتخذة" في هذا الاتجاه.