على مدى 13 يوماً اجتاح وسم «إعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين» مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وذلك بعد مقتل الشاب محمود البنا على يد 3 شباب لدفاعه عن فتاة تعرض لها الشاب محمد راجح بالضرب في الشارع، وهي القضية التي عرفت إعلامياً باسم «شهيد الشهامة».
ورغم ثبات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على المتهم الأول في القضية محمد راجح، إلا أنه وبحسب قانون الطفل قد يفلت راجح من عقوبة الإعدام أو المؤبد المطبقة في حالات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لاعتباره طفلاً.
وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم محمد راجح قد استاء من قيام المجني عليه بالتدوين ضد تصرفات راجح مع إحدى الفتيات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فقام بإرسال رسائل تهديد للمجني عليه واتفق مع اثنين من أصدقائه على قتل البنا، وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض وعبوات حارقة للعينين، وعقب انتشار تسجيل مصور للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحولت القضية لقضية رأي عام.
وشهدت الجلسة الأولى لمحاكمة راجح، التي انعقدت الأحد الماضي أمام محكمة الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تشكيكاً لهيئة الدفاع بسن المتهم، حيث صرح نضال مندور محامي المجني عليه بأن قائمة المحامين عن المجني عليه تتمسك بالتشكيك في سن المتهم الرئيسي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً لبطاقة هوية المتهم الرئيسي، متهمين عائلته بأنها قامت بتزوير بطاقة الهوية الخاصة بها لأثبات كونه طفلاً، ولكن لم يتم إثبات ذلك حتى الآن، في حين طالب محامي المجني عليه الاطلاع على أصول شهادات الميلاد من السجل المدني أو مدرسة المتهم.
وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ورغم عدم ثبوت سن المتهم حتى كتابة هذه السطور، إلا أن تداول معلومات بأن سن المتهم أقل من 18 عاماً فتح الباب للمطالبة بتعديل قانون الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بأن يتم خفض سن الطفل إلى 16 عاماً، حتى لا يفلت المتهمون من الجريمة.
هذه المطالبات وجدت صدى لها لدى النائب حاتم عبد الحميد، الذي أعلن عن نيته لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لخفض سن الطفل بالقانون إلى 15 عاماً، ليمنع إفلات المتهمين من العقاب.
وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة إن مشروع القانون المزمع تقديمه يستند إلى كون التكوين الجسماني والنفسي في سن 18 سنة هو تكوين لشخص بالغ وليس طفلاً، وأن القانون بوضعه الحالي يسمح لكثيرين بالإفلات من العقوبة.
وكانت مصر قد شهدت قضية مماثلة في نوفمبر 2013، حيث اغتصبت الطفلة زينة من محافظة بورسعيد من جارها وابن حارس العقار وقتلاها، ولم يتجاوز الجناة سن 18 عاماً، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنة، وقالت المحكمة إنها أرادت تطبيق الحد الأقصى للعقوبة ولكن القانون غل يدها.
من جانبه، قال طارق العوضي المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون، إن تعديل سن الطفل في القانون يخرج مصر من الاتفاقات الدولية الموقعة بخصوص هذا الصدد، لأن أهلية الشخص في كل الاتفاقيات الدولية هي 18 عاماً، كما تفتح الباب للكثير من السلبيات أهمها فتح الباب لزواج القصر بصورة قانونية، وكذلك منح رخص القيادة لمن هم أقل من 18 عاماً والسماح لهم بارتياد الملاهي الليلية وشرب الكحوليات.
وشدد العوضي على أن قواعد القانون تتسم بالعمومية ولا يمكن تغييرها من أجل استثناء أو حالة، وإن كانت هناك بعض الحالات التي تفلت من العقاب بسبب هذا القانون ويعتبرها الرأي العام ظلماً، ولكن يجب ألا يؤثر الرأي العام في سير المحاكمات.