الثلاثاء - 30 أبريل 2024
الثلاثاء - 30 أبريل 2024

الأمم المتحدة تطالب بحكومة كفاءات وتحذر من خطورة الوضع في لبنان

الأمم المتحدة تطالب بحكومة كفاءات وتحذر من خطورة الوضع في لبنان

متظاهرون لبنانيون يغلقون المدخل الجنوبي للعاصمة (أ ف ب)

أغلقت البنوك والمدارس في لبنان أبوابها اليوم الثلاثاء مع بداية موجة احتجاجات جديدة شملت إغلاق طرق في العاصمة بيروت وفي شمال وشرق البلاد للضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويأتي الضغط الشعبي متزامناً مع مطالبات دولية للرئيس اللبناني ميشال عون بالإسراع في تشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين.

ودعا يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية. وقال كوبيش بعد لقائه بالرئيس عون "الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".


وفي وقت سابق، قال قيادي نقابي إن أفرع البنوك أُغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر. واشتعلت الاحتجاجات، التي دخلت يومها الـ27، أمس بسبب تفشي الفساد في الدولة على مدى عقود وفشل النخبة الحاكمة في الاستجابة لمطالب المحتجين.


وتسعى البنوك لمنع نزوح رأس المال بفرض قيود على سحب الدولار والتحويلات للخارج. قال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان إن الاتحاد يسعى للاجتماع مع جمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معاً لحل القضية كي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات.

وأغلق المحتجون الطرقات صباح أمس في مناطق شمال لبنان، وفي البقاع شرق لبنان تم قطع الطريق في منطقة قب الياس، وفي بيروت جرى قطع الطريق في منطقة الصيفي وفي محلة العدلية.

جاء ذلك قبل ساعات من خطاب لرئيس الجمهورية ميشال عون تناول فيه المستجدات على الساحة اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد استقال في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من بدء الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدع الرئيس عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.