قدمت مصر اليوم الأربعاء تقريرها حول ملف حقوق الإنسان أمام جلسة المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وعرض المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب المصري الخطوات والإجراءات التي نفذتها مصر في مختلف مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، أمام المراجعة التي تتم كل 5 سنوات، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي أثيرت خلال المراجعة السابقة في عام 2014، ليشمل التقرير 14 محوراً لجميع مجالات حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير الذي ألقاه المستشار مروان أن قبول مصر بالتوصيات الخاصة بحرية الإعلام كان نابعاً من اقتناعها بأنها ركيزة أساسية لإقامة نظام ديمقراطي سليم، وقد صدر وفقاً لذلك قانون نقابة الإعلاميين، مقرراً استقلالها ضماناً لحرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم وما تلاه من قوانين تعزز حرية الإعلام وحظر إغلاق الصحف إلا في حالات الحرب والتعبئة.
وذكر التقرير أنه تم في عام 2017 تعزيز الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عبر تعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية، حق منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقاً للمساواة بين المواطنين.
وأضاف التقرير أنه في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز حماية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز، تم تقنين أوضاع 1021 كنيسة ومبني خدمياً حتى يوليو 2019.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن مصر أطلقت سراح 56 ألف سجين بموجب عفو رئاسي منذ عام 2015، فيما أطلقت مبادرة "سجون بلا غارمين" بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي تمكنت من إطلاق سراح 15820 سجيناً منذ 2015.
وأوضح التقرير أنه حتى أبريل 2019، أجريت تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة، في 30 واقعة تعذيب، و66 واقعة استعمال القسوة، و215 واقعة سوء معاملة، وأسفرت تلك التحقيقات والمحاكمات عن 70 إدانة جنائية.
حول الأوضاع في السجون المصرية، قال الدكتور محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان في الهيئة العامة للاستعلامات، إن بعض المنظمات الحقوقية والكيانات الدولية، للأسف تنساق خلف أكاذيب جماعة الإخوان، وتصدق ما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة.
وأضاف عثمان لـ"الرؤية" أن الهيئة عرضت حقيقة الأوضاع في السجون في تقرير صدر مؤخراً موثق بالفيديو يؤكد أن الجهات المعنية تؤدي واجبها في الحفاظ على الحقوق الأساسية للمسجونين، ويكشف التقارير المغرضة للمراكز والجمعيات المشبوهة التي تتبع في الأغلب الإخوان المسلمين.
من جهته، قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الوطنية المشاركة في متابعة المراجعة الدورية الشاملة لمصر، إن كلاً من روسيا، والإمارات، والصين، والسعودية، أشادت بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان، وخاصة جهود تمكين المرأة، والرعاية الصحية، و الدعم الاجتماعية للفئات الفقيرة.
وقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا ملاحظات خاصة بضرورة وقف العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام، وتفعيل جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بينما هاجمت كل من تركيا وقطر، الوضع في مصر.
وأضا شلبي في تصريحات لـ"الرؤية" أن الاستعراض شهد مداخلات لممثلي 100 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وجاء ثلثا التعقيبات في صالح مصر، وما أحرزته من جهد ملموس في الملف، مشيدة بمجهودها لتفعيل آليات الحفاظ على حقوق الإنسان.