2019-11-19
كثفت قوات الأمن اللبنانية من انتشارها وسط العاصمة بيروت الثلاثاء، قبيل جلسة لمجلس النواب تعهد المحتجون بمنع انعقادها، بينما يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة.
وتشهد مداخل مجلس النواب اللبناني عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في مسعى لمنع وصول النواب إلى البرلمان، وفق سكاي نيوز عربية.
وقطع المتظاهرون الثلاثاء، كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني وسط بيروت لمنع انعقاد الجلسة، التي كانت مقررة في 12 نوفمبر، وتم تأجيلها إلى اليوم.
واشتبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقاً.
كما اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
ومن المنتظر أن تعاود البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، مثل وضع حد أقصى أسبوعي قدره 1000 دولار على سحب العملات الصعبة واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن الأسبوع الماضي، وتحديداً في الـ11 من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواعٍ أمنية.
وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل في أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.
وفي مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون طرقاً عدة شمالي لبنان والبقاع ومناطق في جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام.
وكانت الاحتجاجات اللبنانية دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.
وتفاقمت الأزمة أكثر الأحد الماضي بعد انسحاب محمد الصفدي، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفاً للحريري، الأمر الذي قلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
والاثنين، وصف نبيه بري بلاده بأنها أشبه بـ«سفينة تغرق»، وتواجه خطر الغرق الكامل، ما يبرز عمق الأزمة التي تمر بها دولة يكبلها الجمود السياسي، وتواجه أسوأ مصاعب اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتشهد مداخل مجلس النواب اللبناني عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في مسعى لمنع وصول النواب إلى البرلمان، وفق سكاي نيوز عربية.
وقطع المتظاهرون الثلاثاء، كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني وسط بيروت لمنع انعقاد الجلسة، التي كانت مقررة في 12 نوفمبر، وتم تأجيلها إلى اليوم.
واشتبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقاً.
كما اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
ومن المنتظر أن تعاود البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، مثل وضع حد أقصى أسبوعي قدره 1000 دولار على سحب العملات الصعبة واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن الأسبوع الماضي، وتحديداً في الـ11 من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواعٍ أمنية.
وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل في أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.
وفي مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون طرقاً عدة شمالي لبنان والبقاع ومناطق في جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام.
وكانت الاحتجاجات اللبنانية دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.
وتفاقمت الأزمة أكثر الأحد الماضي بعد انسحاب محمد الصفدي، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفاً للحريري، الأمر الذي قلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
والاثنين، وصف نبيه بري بلاده بأنها أشبه بـ«سفينة تغرق»، وتواجه خطر الغرق الكامل، ما يبرز عمق الأزمة التي تمر بها دولة يكبلها الجمود السياسي، وتواجه أسوأ مصاعب اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.