2019-11-19
قرر قادة كتل سياسية في العراق منح حكومة عادل عبدالمهدي مهلة 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.
وطالب الاجتماع رئيس الحكومة «بتنفيذ ما وعدت به من خطوات إصلاحية وتوفير فرص عمل، والبدء بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً، بما فيها إجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة واستقلالية الوزراء بعيداً عن مفاهيم المحاصصة».
وشدد قادة الكتل السياسية في العراق خلال اجتماعهم في منزل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم على ضرورة «الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي، وأن ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية هو المثابة التي يلتقي عندها الجميع وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر».
وطالبوا عبدالمهدي والأجهزة الأمنية «بتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة وتجنيب البلاد هاوية الانزلاق إلى الفوضى والمجهول واللادولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها».
كما طالب المجتمعون «تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين واكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام».
ودعا المجتمعون إلى «حفظ شرعية التظاهر السلمي ودستوريته وحقن الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين وإقرار القوانين المعطلة في البرلمان العراقي».
وتعهد المجتمعون «بأن تلتزم الكتل السياسية بتخويل رئيس الوزراء اختيار البدلاء على أن يتحمل مسؤولية ذلك بشكل كامل».
وطالبوا الحكومة العراقية «بترشيد الإنفاق الحكومي وسيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات في العراق وإلغاء كافة امتيازات كبار المسؤولين».
وطالب الاجتماع رئيس الحكومة «بتنفيذ ما وعدت به من خطوات إصلاحية وتوفير فرص عمل، والبدء بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً، بما فيها إجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة واستقلالية الوزراء بعيداً عن مفاهيم المحاصصة».
وشدد قادة الكتل السياسية في العراق خلال اجتماعهم في منزل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم على ضرورة «الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي، وأن ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية هو المثابة التي يلتقي عندها الجميع وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر».
وطالبوا عبدالمهدي والأجهزة الأمنية «بتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة وتجنيب البلاد هاوية الانزلاق إلى الفوضى والمجهول واللادولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها».
كما طالب المجتمعون «تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين واكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام».
ودعا المجتمعون إلى «حفظ شرعية التظاهر السلمي ودستوريته وحقن الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين وإقرار القوانين المعطلة في البرلمان العراقي».
وتعهد المجتمعون «بأن تلتزم الكتل السياسية بتخويل رئيس الوزراء اختيار البدلاء على أن يتحمل مسؤولية ذلك بشكل كامل».
وطالبوا الحكومة العراقية «بترشيد الإنفاق الحكومي وسيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات في العراق وإلغاء كافة امتيازات كبار المسؤولين».