2019-11-20
استعادت قوات الأمن العراقية الأربعاء، السيطرة على جسر الأحرار، ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.
جاء ذلك بعدما شنت قوات الأمن حملة مباغتة مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب من وسط الجسر.
فيما نقلت سيارات الإسعاف العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين من جراء الغازات الكثيفة.
يأتي هذا بينما أقر البرلمان العراقي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع، وفي مقدمتها قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.
وكان المتظاهرون العراقيون واصلوا يوم الثلاثاء، احتجاجاتهم التي شرعوا بها منذ أوائل أكتوبر الماضي، رغم الوعود الجديدة التي أعلنتها كتل سياسية كبيرة.
وكانت عدة كتل سياسية عراقية، تمثل أطرافاً رئيسة في الحكومة، اجتمعت الثلاثاء، وأصدرت مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.
وضم الاجتماع الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوماً تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، «وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها»، وتعديل قانون الانتخابات الحالي «بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين».
كما أمهلوا مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها «لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون»، وإلا سيدعون إلى انتخابات تشريعية مبكرة. ولم تلق هذه المقترحات صدى لدى المتظاهرين في ساحة التحرير.
وكان النواب العراقيون قد اجتمعوا، مساء الاثنين، لمناقشة إجراء تعديل حكومي، كما بحثوا في البداية مشروع قانون جديد للانتخابات فضلاً عن تغييرات أخرى.
جاء ذلك بعدما شنت قوات الأمن حملة مباغتة مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب من وسط الجسر.
فيما نقلت سيارات الإسعاف العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين من جراء الغازات الكثيفة.
يأتي هذا بينما أقر البرلمان العراقي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع، وفي مقدمتها قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.
وكان المتظاهرون العراقيون واصلوا يوم الثلاثاء، احتجاجاتهم التي شرعوا بها منذ أوائل أكتوبر الماضي، رغم الوعود الجديدة التي أعلنتها كتل سياسية كبيرة.
وكانت عدة كتل سياسية عراقية، تمثل أطرافاً رئيسة في الحكومة، اجتمعت الثلاثاء، وأصدرت مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.
وضم الاجتماع الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوماً تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، «وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها»، وتعديل قانون الانتخابات الحالي «بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين».
كما أمهلوا مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها «لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون»، وإلا سيدعون إلى انتخابات تشريعية مبكرة. ولم تلق هذه المقترحات صدى لدى المتظاهرين في ساحة التحرير.
وكان النواب العراقيون قد اجتمعوا، مساء الاثنين، لمناقشة إجراء تعديل حكومي، كما بحثوا في البداية مشروع قانون جديد للانتخابات فضلاً عن تغييرات أخرى.