2019-11-25
أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إدانته ورفضه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنه وزير خارجيتها يوم 18 نوفمبر الحالي باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي.
وأكد المجلس في قرار أصدره تحت عنوان «رفض القرار الأمريكي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي» في ختام دورته غير العادية اليوم الاثنين برئاسة العراق أن هذا القرار الأمريكي باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني ومخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وحذر المجلس من أن «النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية وتعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به».
واعتبر المجلس القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلاً بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى خطوط 4 يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
و أكد المجلس إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي والقضاء على حل الدولتين ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي بما فيها قرارات مجلس الأمن أرقام 2334 لعام 2016 و465 لعام 1980 و497 لعام 1981.
و دعا المجلس إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان متكاملة الأركان وفقاً لميثاق روما الأساسي ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة لمقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول.. مشيداً بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأدان المجلس بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة والذي بدأ يوم 12 نوفمبر الجاري وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى إلى جانب سياسة الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني والمطالبة بتقديم المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد المجلس في قرار أصدره تحت عنوان «رفض القرار الأمريكي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي» في ختام دورته غير العادية اليوم الاثنين برئاسة العراق أن هذا القرار الأمريكي باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني ومخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وحذر المجلس من أن «النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية وتعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به».
واعتبر المجلس القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلاً بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى خطوط 4 يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
و أكد المجلس إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي والقضاء على حل الدولتين ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي بما فيها قرارات مجلس الأمن أرقام 2334 لعام 2016 و465 لعام 1980 و497 لعام 1981.
و دعا المجلس إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان متكاملة الأركان وفقاً لميثاق روما الأساسي ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة لمقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول.. مشيداً بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأدان المجلس بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة والذي بدأ يوم 12 نوفمبر الجاري وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى إلى جانب سياسة الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني والمطالبة بتقديم المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.