2019-11-28
في انتهاك جديد للقرارات الدولية، خرقت تركيا حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وفق وثائق مسربة.
وكشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب الوثائق المسربة - التي نشرتها سكاي نيوز عربية - طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.
وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الآليات المدرعة التركية 55% من شركة SSTEK.
وBMC هي الشركة التي صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.
وكان تقرير للأمم المتحدة كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكداً اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس.
كما أكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا من تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.
وبحسب مراقبين، يثير الصمت الدولي الاستغراب إزاء استمرار أنقرة في خرق قرار حظر تسليح ليبيا، رغم كل القرائن وبعد اعتراف أردوغان نفسه بدعمه للميليشيات التابعة لحكومة طرابلس.
وفيما تتمسك حكومة طرابلس بأنها الطرف الذي يحظى بالشرعية الدولية في ليبيا، فإنها نفسها التي تساهم بخرق القانون الدولي عبر تسهيل توريد الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق القانون الدولي.
وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة التركية اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقاً مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري. وقوبل الاتفاق بإدانة من مجلس النواب الليبي.
ولم تتوفر تفاصيل بشأن الاتفاق البحري الذي يمكن أن يعقد النزاعات المتعلقة باستغلال الطاقة في شرق المتوسط، حيث تغضب عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا كلاً من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.
ويضع هذا الخلاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، ما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريباً في المنطقة.
ووقع الاتفاقان في اجتماع بإسطنبول يوم الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج، الذي تسانده أنقرة.
وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين على تويتر «الاتفاق الأمني يمهد لعمليات تدريب وتعليم ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا».
وأضاف «سنواصل كذلك الدعوة من أجل التوصل لحل سياسي لبناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة».
وقال مكتب ألتون في بيان إن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بخصوص «ترسيم الحدود البحرية» بهدف حماية حقوق الدولتين بموجب القانون الدولي.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي.
وقال في مؤتمر صحافي إنه لم يتسن لتركيا إبرام مثل هذه الاتفاقات مع بعض الدول الأخرى لكن قد يتاح لها مستقبلاً.
وفي يونيو الماضي، قال الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إنه قطع كل العلاقات مع تركيا وإن الرحلات الجوية التجارية أو السفن التي تحاول دخول ليبيا ستعامل باعتبارها عدواً.
ويقول دبلوماسيون إن أنقرة أمدت قوات السراج بطائرات مُسيرة ومركبات.
وكشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب الوثائق المسربة - التي نشرتها سكاي نيوز عربية - طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.
وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الآليات المدرعة التركية 55% من شركة SSTEK.
وBMC هي الشركة التي صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.
وكان تقرير للأمم المتحدة كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكداً اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس.
كما أكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا من تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.
وبحسب مراقبين، يثير الصمت الدولي الاستغراب إزاء استمرار أنقرة في خرق قرار حظر تسليح ليبيا، رغم كل القرائن وبعد اعتراف أردوغان نفسه بدعمه للميليشيات التابعة لحكومة طرابلس.
وفيما تتمسك حكومة طرابلس بأنها الطرف الذي يحظى بالشرعية الدولية في ليبيا، فإنها نفسها التي تساهم بخرق القانون الدولي عبر تسهيل توريد الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق القانون الدولي.
وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة التركية اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقاً مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري. وقوبل الاتفاق بإدانة من مجلس النواب الليبي.
ولم تتوفر تفاصيل بشأن الاتفاق البحري الذي يمكن أن يعقد النزاعات المتعلقة باستغلال الطاقة في شرق المتوسط، حيث تغضب عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا كلاً من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.
ويضع هذا الخلاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، ما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريباً في المنطقة.
ووقع الاتفاقان في اجتماع بإسطنبول يوم الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج، الذي تسانده أنقرة.
وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين على تويتر «الاتفاق الأمني يمهد لعمليات تدريب وتعليم ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا».
وأضاف «سنواصل كذلك الدعوة من أجل التوصل لحل سياسي لبناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة».
وقال مكتب ألتون في بيان إن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بخصوص «ترسيم الحدود البحرية» بهدف حماية حقوق الدولتين بموجب القانون الدولي.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي.
وقال في مؤتمر صحافي إنه لم يتسن لتركيا إبرام مثل هذه الاتفاقات مع بعض الدول الأخرى لكن قد يتاح لها مستقبلاً.
وفي يونيو الماضي، قال الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إنه قطع كل العلاقات مع تركيا وإن الرحلات الجوية التجارية أو السفن التي تحاول دخول ليبيا ستعامل باعتبارها عدواً.
ويقول دبلوماسيون إن أنقرة أمدت قوات السراج بطائرات مُسيرة ومركبات.