2019-12-10
دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ «المحظورة» إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر الخميس المقبل.
وقال بيان يحمل توقيع علي بلحاج -الممنوع من النشاط في الجزائر- «إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تدعو العقلاء من أهل العلم و الفكر وأهل السابقة التاريخية والوطنية أينما كانوا وحيثما وجدوا في مفاصل الدولة إلى مزيد من التعقل والتبصر وبُعد النظر إلى حاضر ومستقبل الأجيال، وذلك بالعمل حثيثاً وبطريقة سلمية متبصّرة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق».
وتم حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فوزها بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 1991 بالجزائر، لتدخل بعدها البلاد في دوامة العنف.
وتابع بيان بلحاج، الدعوة إلى «الشروع في أقرب وقت في فتح حوار سياسي عميق يشارك فيه الجميع دون تهميش أو إقصاء للتوصل إلى قواسم مشتركة يتعهد الجميع باحترامها والعمل لتنفيذها بكل أمانة وصدق على أرض الواقع بعيداً عن فرض سياسة الأمر الواقع».
ويرى بيان الجبهة «أن الإصرار على الذهاب إلى الانتخابات في ظل الظروف التي سبق ذكرها لا تجدي نفعاً ولا تحل الأزمة السياسية ولا تحقق المطالب الجوهرية التي نادى بها الشعب الجزائري في حراكه السلمي».
وحذر البيان من أن «سياسة فرض الأمر الواقع قد تدخلنا في متاهات غير محمودة العواقب، والشعب الجزائري في غنى عنها، والرجوع إلى الحق فضيلة ومن المعلوم أن الظلم والاستبداد مؤذن بخراب العمران».
وتزامن بيان بلحاج مع بيان مطوّل للقائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق (الذراع العسكري للجبهة) الذي دعا فيه عبر فيسبوك على دعوة الشعب الجزائريإلى أن «يشارك في الاستحقاق الرئاسي يوم الخميس، وأن يختار واحداً من المترشحين الخمسة، يراه مؤهلاً لقيادة البلاد والعباد».
وجاء في بيان مزراق «كان الخيار الدستوري، الذي تمسكت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسها الأب المجاهد، الفريق أحمد قايد صالح، هو الخيار الأضمن، والقرار الأقوم، والطريق الأسلم، لبلوغ سفينة الجزائر شاطئ الأمان، ووصول الشعب إلى بر السلام، حتى نعيش جميعاً، في نظام وانتظام، وأخوة ووئام».
ويدعم مزراق مسار السلطة منذ انضمامه إلى مسعى المصالحة الوطنية، التي أقرها الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في فبراير 2006 بعد الاستفتاء الشعبي عليها في سبتمبر 2005، في حين ترفضها قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كونها تعتبرها «حلاً أمنياً أكثر منه سياسياً. وقد ساوت بين الجلاد والضحية».
ويوم الأحد، أعلنت «حركة مجتمع السلم» في بيان لرئيسها عبدالرزاق مقري أن «الحركة لا تزكي ولا تنتخب أياً من المرشحين الخمسة».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في بيان، مقاطعة الرئاسيات بقوله «الجبهة تبقى وفية لمبادئها وقناعاتها ومسارها السياسي المناصر للشعب في مطالبه ومواقفه بمقاطعته لانتخابات 12 ديسمبر 2019».
ودعا «إلى وضع حد لسياسة التجاهل لثورة الشعب السلمية ومطالبه المشروعة، والعمل لأجل إقامة نظام حكم شرعي فعّال وعادل يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات والسير الصحيح والمتدرج نحو التقدم والازدهار».
وقال بيان يحمل توقيع علي بلحاج -الممنوع من النشاط في الجزائر- «إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تدعو العقلاء من أهل العلم و الفكر وأهل السابقة التاريخية والوطنية أينما كانوا وحيثما وجدوا في مفاصل الدولة إلى مزيد من التعقل والتبصر وبُعد النظر إلى حاضر ومستقبل الأجيال، وذلك بالعمل حثيثاً وبطريقة سلمية متبصّرة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق».
وتم حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فوزها بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 1991 بالجزائر، لتدخل بعدها البلاد في دوامة العنف.
وتابع بيان بلحاج، الدعوة إلى «الشروع في أقرب وقت في فتح حوار سياسي عميق يشارك فيه الجميع دون تهميش أو إقصاء للتوصل إلى قواسم مشتركة يتعهد الجميع باحترامها والعمل لتنفيذها بكل أمانة وصدق على أرض الواقع بعيداً عن فرض سياسة الأمر الواقع».
ويرى بيان الجبهة «أن الإصرار على الذهاب إلى الانتخابات في ظل الظروف التي سبق ذكرها لا تجدي نفعاً ولا تحل الأزمة السياسية ولا تحقق المطالب الجوهرية التي نادى بها الشعب الجزائري في حراكه السلمي».
وحذر البيان من أن «سياسة فرض الأمر الواقع قد تدخلنا في متاهات غير محمودة العواقب، والشعب الجزائري في غنى عنها، والرجوع إلى الحق فضيلة ومن المعلوم أن الظلم والاستبداد مؤذن بخراب العمران».
وتزامن بيان بلحاج مع بيان مطوّل للقائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق (الذراع العسكري للجبهة) الذي دعا فيه عبر فيسبوك على دعوة الشعب الجزائريإلى أن «يشارك في الاستحقاق الرئاسي يوم الخميس، وأن يختار واحداً من المترشحين الخمسة، يراه مؤهلاً لقيادة البلاد والعباد».
وجاء في بيان مزراق «كان الخيار الدستوري، الذي تمسكت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسها الأب المجاهد، الفريق أحمد قايد صالح، هو الخيار الأضمن، والقرار الأقوم، والطريق الأسلم، لبلوغ سفينة الجزائر شاطئ الأمان، ووصول الشعب إلى بر السلام، حتى نعيش جميعاً، في نظام وانتظام، وأخوة ووئام».
ويدعم مزراق مسار السلطة منذ انضمامه إلى مسعى المصالحة الوطنية، التي أقرها الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في فبراير 2006 بعد الاستفتاء الشعبي عليها في سبتمبر 2005، في حين ترفضها قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كونها تعتبرها «حلاً أمنياً أكثر منه سياسياً. وقد ساوت بين الجلاد والضحية».
ويوم الأحد، أعلنت «حركة مجتمع السلم» في بيان لرئيسها عبدالرزاق مقري أن «الحركة لا تزكي ولا تنتخب أياً من المرشحين الخمسة».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في بيان، مقاطعة الرئاسيات بقوله «الجبهة تبقى وفية لمبادئها وقناعاتها ومسارها السياسي المناصر للشعب في مطالبه ومواقفه بمقاطعته لانتخابات 12 ديسمبر 2019».
ودعا «إلى وضع حد لسياسة التجاهل لثورة الشعب السلمية ومطالبه المشروعة، والعمل لأجل إقامة نظام حكم شرعي فعّال وعادل يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات والسير الصحيح والمتدرج نحو التقدم والازدهار».