2019-12-19
ينتظر العراقيون، اليوم الخميس، أن تسمي الكتل السياسية مرشحاً لتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية، وسط بوادر دخول البلاد في حالة «فراغ دستوري»، وفي ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.
وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية برهم صالح بهام رئاسة الحكومة لمدة 15 يوماً.
ولكن قبل ذلك، سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة، ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية
عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.
باتت المهمة صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.
وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلِّف خلالها مرشحاً جديداً.
والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب يوم الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعت الجلسة حتى الاثنين المقبل.
ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.
لكن 3 أسماء طرحت مؤخراً، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
وكانت المرجعية الدينية الشيعية في النجف أعلنت عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يُطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.
وبينما تستمر الفجوة بين المسؤولين والمتظاهرين في الاتساع، بعد نحو شهرين ونصف من الاحتجاجات والعنف، تثير الصواريخ التي تتساقط بين الفينة والأخرى على قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أمريكيين قلق واشنطن.
ومنذ 28 أكتوبر الماضي، وقعت 10 هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالباً الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً أنها تنوي إرسال ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
وكان مصدر أمني عراقي أكد يوم الاثنين «دخول أرتال عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية».
وأضاف المصدر أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أمريكية».
وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية برهم صالح بهام رئاسة الحكومة لمدة 15 يوماً.
ولكن قبل ذلك، سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة، ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية
عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.
باتت المهمة صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.
وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلِّف خلالها مرشحاً جديداً.
والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب يوم الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعت الجلسة حتى الاثنين المقبل.
ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.
لكن 3 أسماء طرحت مؤخراً، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
وكانت المرجعية الدينية الشيعية في النجف أعلنت عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يُطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.
وبينما تستمر الفجوة بين المسؤولين والمتظاهرين في الاتساع، بعد نحو شهرين ونصف من الاحتجاجات والعنف، تثير الصواريخ التي تتساقط بين الفينة والأخرى على قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أمريكيين قلق واشنطن.
ومنذ 28 أكتوبر الماضي، وقعت 10 هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالباً الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً أنها تنوي إرسال ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
وكان مصدر أمني عراقي أكد يوم الاثنين «دخول أرتال عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية».
وأضاف المصدر أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أمريكية».