أعلن النائب العام السوداني عن بدء إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات إخوانية سودانية بشأن جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في دارفور.
وقال تاج السر الحبر إن النيابة تقدمت ببلاغ جنائي ضد البشير ووزير دفاعه الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والزعيم القبلي علي كوشيب، إضافة إلى آخرين يصل عددهم إلى أكثر من 51 شخصاً، وذلك لارتباطهم بالأحداث المروعة التي وقعت في الإقليم منذ عام 2003، التي وصفها بأنها "هزت كل الضمير العالمي".
وأكد أنهم اطلعوا على كل التقارير الدولية التي صدرت في هذا الشأن، وأنه لا بد من إجراءات تحرٍ "محترمة" لتقديم المتهمين للمحكمة.
في سياق منفصل، قال النائب العام إنه بدأ اتصالات مع عدد من الجهات لاسترداد الأموال التي نهبها رموز النظام السابق وحولوها خارج البلاد، مشيراً إلى أن عملية الاسترداد ستكون معقدة لكن سيبذل كل الجهد من أجل استعادتها.
وأشار إلى أنه فتح كل ملفات الفساد المرتبطة برموز النظام السابق بما في تلك التي حفظها النائب العام السابق، وأن عدد الملفات المفتوحة حتى الآن بلغت 400 قضية فساد، بما فيها الملفات المرتبطة بالخطوط الجوية السودانية والسكة حديد والخطوط البحرية والنقل النهري.
وأعلن الحبر عن إجراءات أخرى لاسترداد ملايين تبرع بها الرئيس المخلوع لعدد من الجهات، منها مبلغ 25 مليون دولار تم الحكم عليه فيها بالفساد.
يذكر أن مجلس الأمن حول ملف قضية دارفور مع أسماء 51 مشتبهاً به إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005، بعد تحقيق أجرته الأمم المتحدة ووجدت أن الحكومة السودانية مسؤولة عن جرائم بموجب القانون الدولي.