استلم، السبت، أعضاء الحكومة الجزائرية مهامهم رسمياً، على أن يكون أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون الأحد.
وجرت مراسيم تسليم واستلام المهام لوزراء حكومة عبدالعزيز جراد التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية الخميس الماضي.
أكد وزير الصناعة والمناجم الجديد، فرحات آيت علي، خلال استلامه لمهامه "أن الجزائر دخلت في عهد جديد، بمؤسسات وحكومة جديدة، حيث يتعين على الجميع العمل على قاعدة صناعية صلبة وليس الاكتفاء فقط بالعمل على الملفات والوضعية الحالية، ويبقى الهدف هو إعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني".
أما وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، الذي استلم مهامه من كمال بلجود الذي عين وزيراً للداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم فقال إن "برنامج الرئيس تبون قد خص قطاع السكن بالأهمية اللازمة" مؤكداً أنهم "مجندون للوصول إلى هدف القضاء نهائياً على أزمة السكن".
وقال وزير التربية الوطنية الجديد، محمد أوجاوت، "إن المهمة التي أوكلها له رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ليست بالسهلة لكنه سيبذل كل جهوده لتحقيقها." موضحاً أن الأولوية بالنسبة له تكمن في كيفية استرجاع الثقة في أوساط المجتمع، وفقاً لما يتمناه الجميع للخروج بالقطاع وبالبلاد مما تعيشه حالياً".
كما صرحت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، خلال حفل تسليم واستلام المهام بينها وبين سابقتها، فاطمة الزهراء زرواطي "إن نجاح القطاع لا يعني نجاح الشخص بل فريق العمل".
أما وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، التي استلمت مهامها من غنية الدالية فقالت "إن القطاع الذي تشرف عليه هو قطاع حساس جداً والفئات التي يتم التعامل معها في هذا القطاع هي فئات حساسة أيضاً، وجب العمل على ترقيتها".
كما عبر وزير الموارد المائية الجديد، أرزقي براقي، عن رغبته في الارتقاء إلى مستوى الثقة التي منحه إياها رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، وأن يكون عند حسن ظن المواطن.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن زمن تقديس الأشخاص قد ولى، ودعت خلال استلام المهام من فتحي خويل، إلى "الاستغناء عن لقب المعالي والاكتفاء بالسيدة الوزيرة أو الأستاذة"، وأشارت إلى أن البلاد تمر بمرحلة حساسة جداً،" تستلزم تكثيف الجهود والعمل الجاد."
أما وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، المستقيل من حزب جبهة التحرير الوطني ومن البرلمان بعد أحداث 22 فبراير والذي سبق وتقلد هذا المنصب من 2012 إلى 2016 في حكومة عبدالمالك سلال، الذي قضت عليه المحكمة بـ13 سنة سجناً في قضايا الفساد، فقد وعد بــ"أنه سيعمل على إعادة الاعتبار للقطاع وتطويره للمساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني"وأكد أن قطاعه سيعمل جاهداً على عدم تضييع العلاقة مع قطاع الفلاحة، وعدم تضييع ما تم تجسيده سابقاً في القطاع".