2020-01-16
تضرب الاستقالات حركة «النهضة الإخوانية» قبيل انطلاق مؤتمرها الشبابي في نسخته الرابعة برئاسة راشد الغنوشي، غداً الجمعة، وتزامناً مع الذكرى التاسعة للثورة التونسية.
وقدّم هشام العريض، وزياد بومخلة عضوا مجلس شورى حركة النهضة والقياديان في التنظيم الشبابي الطلابي استقالتيهما، والتحقت بهما هاجر بركوس مسؤولة مكتب الحركة في مدينة نيس جنوب فرنسا التي قالت في بيان «إن حركة النهضة لم تعد تمثلها وأنشطتها لا تعنيها».
وما يجعل من هذه الاستقالات «مثيرة للتساؤلات» أن القياديين الشابين العريض وبومخلة من عائلتين «نهضويتين»، فالعريض هو نجل نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة في 2013 علي العريض، والذي قضى سنوات طويلة في السجن بتهم إرهابية إبان فترة حكم كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، أما بومخلة عضو مجلس الشورى ومدير مكتب العلاقات مع تركيا والده من القياديين التاريخيين للحركة وهما ينحدران من منطقة الجنوب الشرقي التي تمثل ثقلاً تنظيمياً في حركة النهضة منذ تأسيسها.
وفي تعليق على استقالة نجله وصديقه زياد بومخلة، قال علي العريض إنه سيحاول إقناعهما بالتراجع عن الاستقالة.
وعلمت «الرؤية» من مصدر من داخل حركة النهضة من القيادات الوسطى أن زياد بومخلة غاضب منذ الانتخابات التشريعية الماضية، إذ لم يتم اختياره لرئاسة قائمة دائرة تطاوين (جنوب شرق) لذلك جمّد نشاطه تقريباً، خاصة أن قواعد الحركة في تطاوين اختارته لرئاسة القائمة، لكن رئيس الحركة غيّر النتائج مثلما حدث في أكثر من دائرة.
أما استقالة هشام العريض فجاءت بسبب شعوره بالغضب من رئيس الحركة والدائرة المقربة لاتهامه ووالده وشقيقه عامر العريض بأنهم كانوا وراء تمسك رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي باختياراته و«تمرده» على رئيس الحركة التي رشّحته وهو ما كان سبباً في سقوط الحكومة.
وتؤكد الاستقالات وجود خلافات حقيقية بين «شقوق» الحركة التي كانت توصف بالتنظيم الحديدي قبل أن تخرج خلافاتها للعلن.
وقال أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبدالجليل بوقرة لـ«الرؤية» إن الوصول إلى السلطة أظهر الخلافات التي كانت سرية. ويبرز الآن خلافاً جديداً بين المجموعة القريبة من راشد الغنوشي مثل نورالدين البحيري وصهره عبدالسلام بوشلاكة ونجله معاذ وبين آخرين مثل علي العريض ومحمد بن سالم وعبداللطيف المكي وعبدالحميد الجلاصي، يضاف إلى ذلك رغبة الشباب مثل العريض «الابن»، وبومخلة في وضع حد لهيمنة «المعسكر القديم» من الجيل المؤسس وجيل السبعينات والثمانينات.
فيما يعتقد الباحث في المعهد العالي للتاريخ المعاصر بتونس خالد عبيد أن حركة النهضة في تراجع مستمر، مضيفاً لـ«الرؤية» أن الحركة تعيش خلافات كثيرة بسبب غنيمة السلطة، ولو تشكّلت الحكومة فستخسر أكثر لأنها كانت في موقع المعارض، ولكن الحكم أفقدها ما كانت تدّعيه من «طهرية» وعمّق خلافاتها التي ستحتد قريباً.
وشهدت الحركة في الربع الأخير من العام الماضي استقالة زبير الشهودي مدير مكتب الغنوشي، الذي طالب رئيس الحركة بالاستقالة واعتزال العمل السياسي، إضافة إلى استقالة زياد العذاري الوزير البارز في حكومات ما بعد ثورة يناير 2011 وعضو مجلس الشورى والأمين العام للحركة.
ويواجه الغنوشي معارضة قوية داخل مجلس نواب الشعب «البرلمان»، وكانت جلسة المساءلة التي تعرّض لها في المجلس حول زيارته لتركيا ولقائه مع أردوغان الذي وصفته وكالة الأناضول بأنه لقاء مغلق، مناسبة لمعارضيه لمهاجمته، واعتبروا لقاء الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الظرف الذي تتعرض فيه ليبيا إلى اجتياح تركي «مؤامرة على الأمن القومي التونسي».
وقدّم هشام العريض، وزياد بومخلة عضوا مجلس شورى حركة النهضة والقياديان في التنظيم الشبابي الطلابي استقالتيهما، والتحقت بهما هاجر بركوس مسؤولة مكتب الحركة في مدينة نيس جنوب فرنسا التي قالت في بيان «إن حركة النهضة لم تعد تمثلها وأنشطتها لا تعنيها».
وما يجعل من هذه الاستقالات «مثيرة للتساؤلات» أن القياديين الشابين العريض وبومخلة من عائلتين «نهضويتين»، فالعريض هو نجل نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة في 2013 علي العريض، والذي قضى سنوات طويلة في السجن بتهم إرهابية إبان فترة حكم كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، أما بومخلة عضو مجلس الشورى ومدير مكتب العلاقات مع تركيا والده من القياديين التاريخيين للحركة وهما ينحدران من منطقة الجنوب الشرقي التي تمثل ثقلاً تنظيمياً في حركة النهضة منذ تأسيسها.
وفي تعليق على استقالة نجله وصديقه زياد بومخلة، قال علي العريض إنه سيحاول إقناعهما بالتراجع عن الاستقالة.
وعلمت «الرؤية» من مصدر من داخل حركة النهضة من القيادات الوسطى أن زياد بومخلة غاضب منذ الانتخابات التشريعية الماضية، إذ لم يتم اختياره لرئاسة قائمة دائرة تطاوين (جنوب شرق) لذلك جمّد نشاطه تقريباً، خاصة أن قواعد الحركة في تطاوين اختارته لرئاسة القائمة، لكن رئيس الحركة غيّر النتائج مثلما حدث في أكثر من دائرة.
أما استقالة هشام العريض فجاءت بسبب شعوره بالغضب من رئيس الحركة والدائرة المقربة لاتهامه ووالده وشقيقه عامر العريض بأنهم كانوا وراء تمسك رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي باختياراته و«تمرده» على رئيس الحركة التي رشّحته وهو ما كان سبباً في سقوط الحكومة.
وتؤكد الاستقالات وجود خلافات حقيقية بين «شقوق» الحركة التي كانت توصف بالتنظيم الحديدي قبل أن تخرج خلافاتها للعلن.
وقال أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبدالجليل بوقرة لـ«الرؤية» إن الوصول إلى السلطة أظهر الخلافات التي كانت سرية. ويبرز الآن خلافاً جديداً بين المجموعة القريبة من راشد الغنوشي مثل نورالدين البحيري وصهره عبدالسلام بوشلاكة ونجله معاذ وبين آخرين مثل علي العريض ومحمد بن سالم وعبداللطيف المكي وعبدالحميد الجلاصي، يضاف إلى ذلك رغبة الشباب مثل العريض «الابن»، وبومخلة في وضع حد لهيمنة «المعسكر القديم» من الجيل المؤسس وجيل السبعينات والثمانينات.
فيما يعتقد الباحث في المعهد العالي للتاريخ المعاصر بتونس خالد عبيد أن حركة النهضة في تراجع مستمر، مضيفاً لـ«الرؤية» أن الحركة تعيش خلافات كثيرة بسبب غنيمة السلطة، ولو تشكّلت الحكومة فستخسر أكثر لأنها كانت في موقع المعارض، ولكن الحكم أفقدها ما كانت تدّعيه من «طهرية» وعمّق خلافاتها التي ستحتد قريباً.
وشهدت الحركة في الربع الأخير من العام الماضي استقالة زبير الشهودي مدير مكتب الغنوشي، الذي طالب رئيس الحركة بالاستقالة واعتزال العمل السياسي، إضافة إلى استقالة زياد العذاري الوزير البارز في حكومات ما بعد ثورة يناير 2011 وعضو مجلس الشورى والأمين العام للحركة.
ويواجه الغنوشي معارضة قوية داخل مجلس نواب الشعب «البرلمان»، وكانت جلسة المساءلة التي تعرّض لها في المجلس حول زيارته لتركيا ولقائه مع أردوغان الذي وصفته وكالة الأناضول بأنه لقاء مغلق، مناسبة لمعارضيه لمهاجمته، واعتبروا لقاء الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الظرف الذي تتعرض فيه ليبيا إلى اجتياح تركي «مؤامرة على الأمن القومي التونسي».