2020-01-16
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العمال الوافدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء في قطر ظلوا عرضة للإساءة في 2019 رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل.
وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير العالمي 2020، إنه في أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات مهمة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، وهي العناصر الرئيسة لنظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، والتي مكّنت من إساءة معاملة العمال واستغلالهم.
وكان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير الجاري، ومع ذلك، يبدو أن هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة يمكنها أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على العمال.
ومن جانبه، قال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "التصريحات الأخيرة لإصلاح العمل في قطر، إذا نُفذت بالكامل، فستشكل بالفعل خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الكفالة الاستغلالي".
وأضاف بيج: "إن دولة قطر تمرر هذه القوانين بشكل استعراضي، مشيراً إلى أن اللوائح المصممة لحماية حقوق العمال واللاجئين بمثابة حبر على ورق، دون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم، لا تساوي هذه القوانين ثمن الحبر المكتوبة به ويبقى الناس عرضة لسوء المعاملة الخطير.
وتابع: "لا يمكن لقطر أن تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها".
في "التقرير العالمي 2020" الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة.
في نوفمبر الماضي دخلت قطر السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، والذي يهدف إلى إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين.
أدخلت الحكومة عدداً من الإصلاحات في السنوات الثلاث الماضية، ورغم أنها إيجابية، إلا أنها لم تحقق الكثير، وكان التنفيذ متفاوتاً.
حتى نهاية 2019، ظل نظام الكفالة على حاله إلى حد كبير واستمر في تسهيل إساءة معاملة واستغلال القوى العاملة الوافدة في البلاد.
كما طردت قطر أيضاً طالبي لجوء رغم وضعها قانوناً للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسة دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
وأضاف التقرير الحقوقي الذي يكشف الانتهاكات القطرية لحقوق الإنساء أن الأفراد عديمي الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية تعسفاً منهم منذ أكثر من عقد، ظلوا محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، فضلاً عن حرية التنقّل، وفي 2019 لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم.
وأشار التقرير إلى أنه طوال عام 2019، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَين بالترحيل مراراً لأسباب غامضة رغم رغبتهما المعلنة بطلب اللجوء بموجب قانون 2018.
ووفقاً لتقرير المنظمة الحقوقية فإن القوانين القطرية ما زالت أيضاً تميز ضد النساء ومزدوجي الجنسية، كما يقوض نظام ولاية الذكر في البلاد حقوق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الزواج والسفر.
وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير العالمي 2020، إنه في أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات مهمة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، وهي العناصر الرئيسة لنظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، والتي مكّنت من إساءة معاملة العمال واستغلالهم.
وكان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير الجاري، ومع ذلك، يبدو أن هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة يمكنها أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على العمال.
ومن جانبه، قال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "التصريحات الأخيرة لإصلاح العمل في قطر، إذا نُفذت بالكامل، فستشكل بالفعل خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الكفالة الاستغلالي".
وأضاف بيج: "إن دولة قطر تمرر هذه القوانين بشكل استعراضي، مشيراً إلى أن اللوائح المصممة لحماية حقوق العمال واللاجئين بمثابة حبر على ورق، دون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم، لا تساوي هذه القوانين ثمن الحبر المكتوبة به ويبقى الناس عرضة لسوء المعاملة الخطير.
وتابع: "لا يمكن لقطر أن تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها".
في "التقرير العالمي 2020" الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة.
في نوفمبر الماضي دخلت قطر السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، والذي يهدف إلى إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين.
أدخلت الحكومة عدداً من الإصلاحات في السنوات الثلاث الماضية، ورغم أنها إيجابية، إلا أنها لم تحقق الكثير، وكان التنفيذ متفاوتاً.
حتى نهاية 2019، ظل نظام الكفالة على حاله إلى حد كبير واستمر في تسهيل إساءة معاملة واستغلال القوى العاملة الوافدة في البلاد.
كما طردت قطر أيضاً طالبي لجوء رغم وضعها قانوناً للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسة دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
وأضاف التقرير الحقوقي الذي يكشف الانتهاكات القطرية لحقوق الإنساء أن الأفراد عديمي الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية تعسفاً منهم منذ أكثر من عقد، ظلوا محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، فضلاً عن حرية التنقّل، وفي 2019 لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم.
وأشار التقرير إلى أنه طوال عام 2019، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَين بالترحيل مراراً لأسباب غامضة رغم رغبتهما المعلنة بطلب اللجوء بموجب قانون 2018.
ووفقاً لتقرير المنظمة الحقوقية فإن القوانين القطرية ما زالت أيضاً تميز ضد النساء ومزدوجي الجنسية، كما يقوض نظام ولاية الذكر في البلاد حقوق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الزواج والسفر.