2020-01-22
سجّلت قضايا العنف في تونس ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وندد تونسيون بانتشار العنف وتكرار السرقة باستعمال القوة مع ما تسببه من إصابات تصل إلى حد الموت، وخصوصاً في العاصمة تونس.
وزادت الأصوات المطالبة بضرورة توقيع عقوبات مشددة على المعتدين ومراجعة الأحكام على مرتكبي العنف، ودراسة أسباب الظاهرة للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا.
وتعرضت محامية برفقة ابنتها إلى اعتداء من قبل مسلحين بسواطير وسكاكين، وتم تهديدها بذبح ابنتها، وعمد 3 أشخاص إلى سلبها حقيبتها بعد إسقاطها أرضاً، ما خلّف لها أضراراً بدنية، وهي تتلقى العلاج في إحدى المصحات بعد إصابة بالغة في عينها اليسرى.
وأعلن محامون عن تضامنهم معها، وطالبوا السلطة بالتدخل العاجل لوضع حد لعمليات الاعتداء باستعمال القوة والسرقة، وقال المختص في علم اجتماع الطيب الطويلي إن «منظومة العقاب ما زالت هشة وغير صارمة».
وبيّن الطويلي في تصريحات لـ«الرؤية» أن ضعف العقوبة على من يُروّع المواطنين، يدفعهم للاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم أو ما يُعرف في تونس بـ«البراكاج»، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على «هؤلاء المجرمين بلا رأفة أو شفقة».
من جهته، قال رئيس جمعية الوفاق لمتقاعدي الأمن الداخلي بلقاسم الضيف إن ارتفاع الجريمة يعود أساساً إلى الأسباب من بينها تراجع منظومة العقاب، إذ أصبح بإمكان العديد من المجرمين إما الإفلات من العقاب وإما الحصول على أحكام مخففة، وكذلك انتشار المخدرات بكل أنواعها وتغيير منظومة الاحتفاظ بالمتهمين في مراكز الشرطة، إذ إن الباحث في مركز الأمن لا يستطيع أن يحتفظ بالمشتبه فيهم لأكثر من 48 ساعة بعدها يُجبر على إطلاق سراحهم.
وبحسب الإدارة العامة للأمن الوطني، فإنه تم تسجيل 174 ألف جريمة خلال عام 2018 منها 40 ألف جريمة عنف.
وزادت الأصوات المطالبة بضرورة توقيع عقوبات مشددة على المعتدين ومراجعة الأحكام على مرتكبي العنف، ودراسة أسباب الظاهرة للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا.
وتعرضت محامية برفقة ابنتها إلى اعتداء من قبل مسلحين بسواطير وسكاكين، وتم تهديدها بذبح ابنتها، وعمد 3 أشخاص إلى سلبها حقيبتها بعد إسقاطها أرضاً، ما خلّف لها أضراراً بدنية، وهي تتلقى العلاج في إحدى المصحات بعد إصابة بالغة في عينها اليسرى.
وأعلن محامون عن تضامنهم معها، وطالبوا السلطة بالتدخل العاجل لوضع حد لعمليات الاعتداء باستعمال القوة والسرقة، وقال المختص في علم اجتماع الطيب الطويلي إن «منظومة العقاب ما زالت هشة وغير صارمة».
وبيّن الطويلي في تصريحات لـ«الرؤية» أن ضعف العقوبة على من يُروّع المواطنين، يدفعهم للاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم أو ما يُعرف في تونس بـ«البراكاج»، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على «هؤلاء المجرمين بلا رأفة أو شفقة».
من جهته، قال رئيس جمعية الوفاق لمتقاعدي الأمن الداخلي بلقاسم الضيف إن ارتفاع الجريمة يعود أساساً إلى الأسباب من بينها تراجع منظومة العقاب، إذ أصبح بإمكان العديد من المجرمين إما الإفلات من العقاب وإما الحصول على أحكام مخففة، وكذلك انتشار المخدرات بكل أنواعها وتغيير منظومة الاحتفاظ بالمتهمين في مراكز الشرطة، إذ إن الباحث في مركز الأمن لا يستطيع أن يحتفظ بالمشتبه فيهم لأكثر من 48 ساعة بعدها يُجبر على إطلاق سراحهم.
وبحسب الإدارة العامة للأمن الوطني، فإنه تم تسجيل 174 ألف جريمة خلال عام 2018 منها 40 ألف جريمة عنف.