أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، أمس الجمعة، عن المنهجية التي اختارها في تشكيل الحكومة، مؤكداً في مؤتمره الصحافي أنه اختار الأحزاب التي تمثل «النفس الثوري»، لذلك تم استبعاد حزبي قلب تونس صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية والحزب الدستوري الحر باعتبارهما أحزاباً غير ثورية، مبرزاً أنه يستمد مشروعيته من شرعية الرئيس قيس سعيد الذي انتخبه الشعب التونسي، واستناداً لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولذلك اختار الحزام السياسي من الأحزاب التي ساندت سعيد، وهي حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحزب تحيا تونس مع ائتلاف الكرامة.
هذا التماشي الذي اختاره إلياس الفخفاخ أثار جدلاً كبيراً في الوسط السياسي وكان أول ردود الفعل من حزبي قلب تونس والدستوري الحر. فعبير موسي رئيسة الدستوري الحر طالبت الفخفاخ في تصريح إعلامي ألّا يذكر مستقبلاً اسم حزبها الذي يرفض المشاركة أو المصادقة على أي حكومة تشارك فيها حركة النهضة، كما أنها تعتبر الفخفاخ رمزاً من رموز الفشل، وهو المسؤول الأول عن صرف المليارات لأنصار حركة النهضة سنة 2013، عندما كان وزيراً للمالية وهو السبب وراء الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
أما حزب قلب تونس، فأصدر بياناً بعد اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس اتهم فيه الفخفاخ بخرق الدستور الذي ينص على أن النظام السياسي في تونس شبه برلماني، وجاء فيها أن الحزب «يعبر عن تخوفه من المسار الذي انطلق فيه تشكيل الحكومة المرتقبة وهو يعتبر أن هناك عديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأن هذا التوجه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعية والحجم البرلماني للأحزاب في خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ولا بالنظام البرلماني المعدل الذي تقوم عليه المنظومة السياسية» في البلاد.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الفلسفة منذر ثابت لـ«الرؤية» إن الفخفاخ لم يخالف الدستور لكنه خالف العرف السياسي والتقاليد السياسية باستبعاده لحزبين ممثَلين في مجلس نواب الشعب منتخبَين من الشعب.
وعلى عكس هذا الرأي، اعتبر المحامي والناشط السياسي المستقل سمير عبدالله في تصريح لـ«الرؤية» أن الفخفاخ خالف الدستور، وأضاف «نحن في نظام برلماني والحكومة شرعيتها تستمدها من البرلمان ومن نتائج الانتخابات التشريعية. القول إن الحكومة هي حكومة من صوّت للرئيس في الدور الثاني، ليست فقط مخالفة لنص الدستور، بل هي بدعة غير مسبوقة وتقسم التونسيين إلى شقين وهذا خطير على الوحدة الوطنية».
و في السياق نفسه أشار المحلل السياسي هشام الحاجي لـ«الرؤية» إلى أن الفخفاخ «خالف الدستور من حيث ترْكه جانباً لنتائج الانتخابات التشريعية وتحوله من ضامن وفاعل من أجل وحدة التونسيين إلى أداة من أدوات تقسيمهم».
حظوظ الحكومة
نظرياً تبدو الحكومة حائزة على ثقة مجلس نواب الشعب ما دامت مسنودة من كتل النهضة والكتلة الديمقراطية، التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب وبعض المستقلين وائتلاف الكرامة، وهو ما سيمكنها من الحصول على عدد 109 المطلوب لنيل ثقة المجلس، لكن هذا السيناريو ليس مؤكداً.
إذ يذهب الناشط السياسي الشاب سيف الشعلالي في تصريح لـ«الرؤية» إلى أن الانسحابات من هذا التحالف لتشكيل الحكومة واردة، إذ سيطالب كل من حزبي التيار والشعب بوزارات سيادية أو على الأقل تحييدها، وهو ما قد ترفضه حركة النهضة وبالتالي عدم تصويتهما للحكومة، وهو ما يعني سقوطها.
لكن الشعلالي يستبعد حل مجلس نواب الشعب، وهو خيار قد لا يعتمده الرئيس الذي يمكنه أن يحافظ على حكومة تصريف الأعمال مع بعض التحويرات وعرضها على مصادقة المجلس، مضيفاً أن «الفصل 89 الذي ينص على حل البرلمان ليس جازماً ولا إجبارياً».
وأكد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أن كتلة الحزب لن تمنح التزكية للحكومة، مضيفاً: «لا أستبعد أن يواصل يوسف الشاهد رئاسة الحكومة بعد إجراء تعديلات عليها، فالفصل 89 فيه أكثر من تأويل».