2020-01-30
أطلق ناشطون جزائريون حملة لمناهضة استغلال الغاز الصخري والمطالبة بالتوجه بدل ذلك إلى الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، وذلك بعد إعلان توجه البلاد لاستغلال هذا المورد الطاقوي.
وبالموازاة مع تأكيد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أهمية توجه البلاد لاستغلال هذه «النعمة»، جدد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم لهذا المسعى، مع التشديد على رفض أي دور للشركات الفرنسية في استغلال موارد الجزائر الطبيعية
.
وأطلق الناشطون حملتهم تحت شعار «نعم للطاقة الشمسية لا للغاز الصخري»، ملمحين إلى معارضتهم للاهتمام الفرنسي بصفقات الغاز الصخري في الجزائر، مبدين تفضيلهم للتعاون أكثر مع دول مثل ألمانيا التي كانت تعتزم تدشين مشروع للطاقة النظيفة في الصحراء الجزائرية قبل أن يتم تعطيله.
ويستند الناشطون الجزائريون في الربط بين استغلال الغاز الصخري والشركات الفرنسية، إلى تقرير لمجلة «لوبوان» الفرنسية في ديسمبر 2012، حول «حصول شركة توتال الفرنسية على حصرية استكشاف واستغلال الغاز الصخري في الجزائر».
ويقول خبراء محليون إن الجزائر تمتلك ثالث احتياطي من الغاز الصخري قابل للاسترجاع من الغاز الصخري في العالم، بحجم 24 ألف مليار متر مكعب.
وكانت قضية الغاز الصخري وقود الاحتجاجات الشعبية في مسيرات الجمعة الماضية، حيث رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لاستغلاله.
وقال الناشط سيد أحمد قارة على صفحته على «فيسبوك» «فرنسا لم تقم بتجاربها النووية على أراضيها بل قامت بها برڨان بالجزائر، التاريخ يعيد نفسه مع الغاز الصخري.»
وكانت الصحراء الجزائرية قد شهدت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة احتجاجات اندلعت من منطقة عين صالح بولاية تامنراست، في فبراير 2015، عندما قررت الحكومة التوجه نحو استغلال الغاز الصخري.
وحول هذه التجربة، أشار الرئيس الجزائري الحالي إلى أن الموضوع كان «غلطة» باختيار منطقة عين صالح وهي منطقة آهلة بالسكان، موضحاً أن الصحراء الجزائرية شاسعة، موجهاً الأنظار إلى منطقة الشناشن بولاية تيندوف، التي لا توجد بها كثافة سكانية كبيرة
.
بدوره، أعرب الإعلامي والناشط منتصر أوبترون عن معارضته هذه الفكرة عبر «فيسبوك» مؤكداً: «لا للغاز الصخري، الشناشن قطعة من جزائر الشهداء».
ورى الباحث المختص في مجال الطاقة حاتم غندير أنه من الخطأ الحكم بضرر استغلال الغاز الصخري بشكل عام، مشيراً إلى أنه يمكن في بعض الحقول أن يكون استغلال هذا الغاز مضراً، فيما قد يختلف الأمر في حقول أخرى، لذلك من المهم الحكم على كل حقل غازي «على حدة بحسب بعد المكمن الغازي من المياه الجوفية».
ولفت غندير في الوقت ذاته، إلا أن عملية استغلال الغاز الصخري بالنسبة للجزائر في الوقت الراهن لا تعد أولوية، حسبه، مضيفاً في منشور على «فيسبوك» «لدينا مخزون أهم من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وقد تأخرنا كثيراً في استغلالها».
من جهته، أكد لـ«الرؤية» أستاذ العلوم السياسية بجامعة تامنراست قاسمي السعيد أن مناهضة استغلال الغاز الصخري تعد أمراً ضرورياً موضحاً أن «الخبراء يؤكدون التداعيات الكبيرة والمدمرة لاستغلال الغاز الصخري للمخزون من المياه الجوفية».
وتنام الصحراء الجزائرية على بحر من المياه العذبة تقدرها الحكومة بـ40 ألف مليار متر مكعب، تكفي حسب تقديرات بعض المختصين الجزائريين لمدة 10 آلاف عام.
وتساءل قاسمي «كيف يحرم التنقيب في فرنسا ويتم قبوله في الجزائر؟»، مشيراً إلى أنه لا ينبغي التركيز على "الأبعاد السياسية للموضوع وإنما يجب أن يتم الحديث عن الآثار المدمرة، متهماً من وصفها بـ«اللوبيات الفرنسية» بالوقوف وراء تعطيل التوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر.
وبالموازاة مع تأكيد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أهمية توجه البلاد لاستغلال هذه «النعمة»، جدد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم لهذا المسعى، مع التشديد على رفض أي دور للشركات الفرنسية في استغلال موارد الجزائر الطبيعية
.
وأطلق الناشطون حملتهم تحت شعار «نعم للطاقة الشمسية لا للغاز الصخري»، ملمحين إلى معارضتهم للاهتمام الفرنسي بصفقات الغاز الصخري في الجزائر، مبدين تفضيلهم للتعاون أكثر مع دول مثل ألمانيا التي كانت تعتزم تدشين مشروع للطاقة النظيفة في الصحراء الجزائرية قبل أن يتم تعطيله.
ويستند الناشطون الجزائريون في الربط بين استغلال الغاز الصخري والشركات الفرنسية، إلى تقرير لمجلة «لوبوان» الفرنسية في ديسمبر 2012، حول «حصول شركة توتال الفرنسية على حصرية استكشاف واستغلال الغاز الصخري في الجزائر».
ويقول خبراء محليون إن الجزائر تمتلك ثالث احتياطي من الغاز الصخري قابل للاسترجاع من الغاز الصخري في العالم، بحجم 24 ألف مليار متر مكعب.
وكانت قضية الغاز الصخري وقود الاحتجاجات الشعبية في مسيرات الجمعة الماضية، حيث رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لاستغلاله.
وقال الناشط سيد أحمد قارة على صفحته على «فيسبوك» «فرنسا لم تقم بتجاربها النووية على أراضيها بل قامت بها برڨان بالجزائر، التاريخ يعيد نفسه مع الغاز الصخري.»
وكانت الصحراء الجزائرية قد شهدت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة احتجاجات اندلعت من منطقة عين صالح بولاية تامنراست، في فبراير 2015، عندما قررت الحكومة التوجه نحو استغلال الغاز الصخري.
وحول هذه التجربة، أشار الرئيس الجزائري الحالي إلى أن الموضوع كان «غلطة» باختيار منطقة عين صالح وهي منطقة آهلة بالسكان، موضحاً أن الصحراء الجزائرية شاسعة، موجهاً الأنظار إلى منطقة الشناشن بولاية تيندوف، التي لا توجد بها كثافة سكانية كبيرة
.
بدوره، أعرب الإعلامي والناشط منتصر أوبترون عن معارضته هذه الفكرة عبر «فيسبوك» مؤكداً: «لا للغاز الصخري، الشناشن قطعة من جزائر الشهداء».
ورى الباحث المختص في مجال الطاقة حاتم غندير أنه من الخطأ الحكم بضرر استغلال الغاز الصخري بشكل عام، مشيراً إلى أنه يمكن في بعض الحقول أن يكون استغلال هذا الغاز مضراً، فيما قد يختلف الأمر في حقول أخرى، لذلك من المهم الحكم على كل حقل غازي «على حدة بحسب بعد المكمن الغازي من المياه الجوفية».
ولفت غندير في الوقت ذاته، إلا أن عملية استغلال الغاز الصخري بالنسبة للجزائر في الوقت الراهن لا تعد أولوية، حسبه، مضيفاً في منشور على «فيسبوك» «لدينا مخزون أهم من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وقد تأخرنا كثيراً في استغلالها».
من جهته، أكد لـ«الرؤية» أستاذ العلوم السياسية بجامعة تامنراست قاسمي السعيد أن مناهضة استغلال الغاز الصخري تعد أمراً ضرورياً موضحاً أن «الخبراء يؤكدون التداعيات الكبيرة والمدمرة لاستغلال الغاز الصخري للمخزون من المياه الجوفية».
وتنام الصحراء الجزائرية على بحر من المياه العذبة تقدرها الحكومة بـ40 ألف مليار متر مكعب، تكفي حسب تقديرات بعض المختصين الجزائريين لمدة 10 آلاف عام.
وتساءل قاسمي «كيف يحرم التنقيب في فرنسا ويتم قبوله في الجزائر؟»، مشيراً إلى أنه لا ينبغي التركيز على "الأبعاد السياسية للموضوع وإنما يجب أن يتم الحديث عن الآثار المدمرة، متهماً من وصفها بـ«اللوبيات الفرنسية» بالوقوف وراء تعطيل التوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر.