وبعد تأجيلات متكررة، قدم الفخفاخ حكومته الجديدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث ضمت وزراء من النهضة وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس وحزبي البديل التونسي، ونداء تونس، ومجموعة من المستقلين.
لكن النهضة استبقت الكشف عن التشكيلة التي حصلت فيها على 6 حقائب لوزارات غير سيادية، بإعلان أنها لن تدعم الحكومة الجديدة عند التصويت على الثقة بها في البرلمان.
وقال رئيس مجلس الشورى للنهضة، وهو أعلى مؤسسة في الحركة، عبدالكريم الهاروني: إن الحركة ترفض التصويت على الحكومة، وتسحب وزراءها منها، وذلك قبل ساعة فقط، من إعلان الفخفاخ عن حكومته.
وطالبت النهضة بحكومة وحدة وطنية لا تُقصي أحداً، في إشارة إلى حزب قلب تونس الليبرالي صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية، والذي رفض الفخفاخ ضمه إلى التشكيلة الحكومية.
وكان الموقف مفاجئاً كما أشار الفخفاخ في كلمته، لكنه قال إنه اتفق مع رئيس الجمهورية على استغلال الأيام المتبقية من المهلة الدستورية، التي تنتهي، الأربعاء، في «مزيد التشاور».
موقف النهضة حسب الهاروني لا رجعة فيه، وهكذا تصبح حظوظ مرور الحكومة صعبة جداً، لأن الأحزاب المشكلة لها دون احتساب حركة النهضة، لا تملك العدد المطلوب لتزكيتها (109)، وفي هذه الحالة سيتم حل المجلس، وتنظيم انتخابات مبكرة خلال 4 أشهر من تاريخ حل المجلس.
وإن رفض سعيد حل المجلس، إذ يحتمل الفصل 89 من الدستور أكثر من تأويل، بعضها لا يجبر الرئيس على الحل، فستواصل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد، تسيير أمور البلاد، ما لم يتم سحب الثقة منها في البرلمان.
ويقول منذر بالضيافي الباحث المختص في الحركات الإسلامية: إن إجراء انتخابات جديدة، سيكون له كلفته الباهظة، سياسياً، واقتصادياً، في ظل تردي الأوضاع.
وأضاف في تصريح لـ«الرؤية» بأن «الأزمة السياسية المعقدة والمركبة، ناجمة، أساساً، عن صراع مسكوت عنه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، التي تشغلها النهضة، ويكمن الحل في انتخابات مبكرة، لا في حكومة بلا شرعية شعبية، وبلا برنامج وبلا أفق».
وتابع أنه «لا بد من العودة لاستفتاء الشعب عبر الصندوق، فالانتخابات المبكرة، ستكون مناسبة لاختبار موازين القوى بين جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك، ساكن قرطاج قيس سعيد، خصوصاً في ظل التشكيك في نسبة التصويت المرتفعة التي تحصل عليها في الدور الثاني من الرئاسيات الأخيرة، التي تجاوزت بكثير ما تحصل عليه في الدور الأول».
وعلمت «الرؤية» من مقربين من الفخفاخ، أنه سيعتذر عن التكليف، ولن يقدم حكومته للمجلس ما لم يضمن لها الحصول على عدد الأصوات المطلوب للتزكية، قبل انتهاء المهلة الدستورية.