دعا رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين يونس مجاهد، دولة قطر، إلى أن تكون أول من يطبّق مخرجات الملتقى الذي تحتضنه الدوحة، اليوم الأحد وغداً، حول وسائل التواصل الاجتماعي وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، وأن «تقدم مثالاً، قبل الآخرين، في تنفيذ توصياته».
وقال مجاهد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى «نتطلع إلى أن تكون الخلاصات التي سنصل إليها مفيدة للبلد الذي يحتضن هذا الملتقى، ليتقدم في احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، ويضع قواعد الحريات الجماعية والفردية والشفافية، ويطبقها في قوانينه ومؤسساته، ويقدم المثال قبل الآخرين في تطبيق هذه التوصيات».
وأكد مجاهد أن التكنولوجيات الحديثة في التواصل، ساهمت في تطوير النضال الديمقراطي، خاصة في البلدان التي ليست لديها صحافة حرة أو مؤسسات ديمقراطية، غير أن النشطاء السياسيين الحقوقيين الذين استفادوا من هذه التكنولوجيات، أصبحوا يتعرضون للتضييق والاضطهاد، «ما يستوجب التقدم في وسائل حمايتهم، واعتبار هذه المسألة حيوية وذات أولوية، لدى كل المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم خاصة، نقابات الصحافيين، التي ينبغي أن تساهم بدورها في تعزيز حرية التعبير».
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع، للحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها، فإن «العديد من الحكومات ومجموعات الضغط والمصالح أصبحت تلجأ كذلك لأساليب أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير عبر الوسائط الرقمية، وذلك عبر تمويلات ضخمة لتمرير دعايتها، عبر استعمال العديد من التقنيات لتضليل الرأي العام وإغراق الفضاء الرقمي بالدعاية والشائعات، وأحياناً مهاجمة المعارضين، باستعمال مكثف لهويات مزيفة وللجيوش الإلكترونية والروبوت وغيرها من وسائل التأثير الاصطناعي».
كما انتقد «المنصات والشركات الكبرى في مجالات التواصل الرقمي، التي أصبحت تنتج مختلف الوسائل لتسهيل هذه العمليات، ولا يهمها سوى ما تحققه من أرباح».
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين «لقد سمح هذا الوضع بتطور ما يسمى بـ(الفايك نيوز) والمحتويات السيئة في التعبير والنشر والبث». وأضاف «كما تم استغلال هذا التطور في التكنولوجيات الرقمية، من طرف الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية وغيرها من المضامين التي تناقض حرية الرأي، والحق في الاختلاف والتعددية والمساواة».
وتابع «بل أكثر من ذلك، فقد تم استغلال الوسائط الرقمية لتمرير خطابات السب والقذف والتجسس على الحياة الخاصة للناس، وهي ممارسات أصبحت مقلقة، تتضاعف آثارها المدمرة باستمرار».
واعتبر في كلمته الافتتاحية، أنه إذا كان من الضروري أن نؤكد على ضرورة حماية الحق في التعبير، كحق أساسي من حقوق الإنسان، فإننا مطالبون كصحافيين ونشطاء ومسؤولين في منظمات، أن ندرك الأهمية القصوى، التي تكتسبها مسألة مواجهة الأضرار الجانبية للتكنولوجيات الحديثة في التواصل، وأن تلعب أدواراً طلائعية في ذلك، ولا يمكن أن نقبل استغلال الأضرار الجانبية، كمبرر يتيح لبعض الحكومات التراجع عن الحريات، أو تكريس سياسة التضييق عليها.
وختم كلمته «إننا نتطلع لأن يكون هذا النقاش خلال الملتقى، الذي نشارك فيه، غنياً، ونستفيد جميعاً بأفكار وآراء واقتراحات لحماية الحق في التعبير، واستعمال الثورة الرقمية لخدمة الديمقراطية والشفافية والوصول للمعطيات، وفضح الفساد والظلم والتسلط، وليس جعلها أداة لخدمة المصالح الضيقة لبعض الدول والشركات الكبرى».