أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، أن الحراك الشعبي يمثل «إرادة الشعب التي لا تقهر».
وتسبب الحراك الشعبي في الجزائر، الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، باستقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وسُجن العديد من كبار المسؤولين في عهده، إلى جانب عدد آخر من رجال الأعمال بتهم الفساد.
وقال تبون في كلمة أثناء افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة (أي المحافظين،) «لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالباً التغيير، رافضاً المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية».
وأضاف «الشعب الجزائري هبّ لانتخابات شفافة ونزيهة. تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله».
وأشار إلى أنه بعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبياً بذلك «ما كان متبقياً من مطالب الحراك المبارك».
وخاطب تبون الولاة قائلاً «إنكم ملزمون بالتغيير على المستوى المحلي»، داعياً إياهم إلى «تلبية احتياجات المواطنين والابتعاد عن السلوكيات السابقة والقديمة، لاسترجاع ثقة المواطن».
وشدد تبون على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بـ«صرامة»، وأنه «لا وجود لسرقة كبرى وأخرى صغرى».
وأكد ضرورة «تجريم عدم دفع الضرائب»، مؤكداً أنه «سيتم غلق سبل استيراد الكماليات والأمور التي يمكن إنتاجها».
وأضاف أن «الجزائر تستورد الرمل والذرة والعصائر، وهذا أمر خطير والتزامنا مع الاتحاد الأوروبي في مجال التبادل لا علاقة له بالقرار»، قائلاً «سأركز خلال الفترة القادمة على اقتصاد جديد، وسنحاول الخروج في أقرب وقت بسياسة جديدة لبناء صناعة ومناهج جديدة ننتهجها، فالوقت يداهمنا، لن نفعل المعجزات لكن ما هو مطلوب منا هو المعجزات حقاً».
وتأسّف الرئيس الجزائري لما وصفه بـ«الماضي المأساوي للجزائر الذي كبّد الدولة خسائر في إطار الفساد، واليوم هنالك من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني وهم بارونات منظمة سنحاربها».
وأضاف «الضرائب يدفعها الموظف البسيط بينما المستثمرون المستفيدون من قروض الدولة يتهربون، لذلك قررنا من الآن فصاعداً تجريم من لا يدفع الضرائب، وهو المنهاج الذي تسير عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سنسير وفقه لاحقاً».
وأشار إلى أن الأموال التي قدمتها البنوك في بلاده لعدد من المستثمرين فاقت 1200 مليار دينار جزائري، مؤكداً أن الدولة ستعمل على استرجاع المبلغ في أقرب الآجال.