دخل الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، على خط الخلاف مع حركة النهضة الإخوانية، التي دعمت انتخابه رئيساً للبلاد، ليقطع عليها طريق المراوغة، غداة سحب دعمها للتشكيلة الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية قد تؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال سعيد: إن محاولة سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها يوسف الشاهد، ستكون خطوة خارج الدستور.
وكانت حركة النهضة أعلنت في وقت سابق، أنها قد تضطر إلى اللجوء لحل دستوري يتضمنه الفصل الـ97، وهو سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية، ومن ثم تكليف مرشح جديد لتولي تكوين حكومة.
وترغب النهضة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان الحالي، من وراء هذه الخطوة، في قطع الطريق على الرئيس سعيد لحل البرلمان في حال فشل رئيس الحكومة المكلف حالياً، إلياس الفخفاخ في التوصل إلى توافق مع شروطها ونيل ثقة البرلمان خلال الأيام المتبقية من المهلة المحددة في الدستور.
وقال سعيد، أمس «سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، هو خارج إطار الدستور، لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن برلمان سابق قبل الانتخابات الأخيرة».
وتابع سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد «لا يمكن للبرلمان أن يسحب ثقة من حكومة تصريف أعمال، هي مكلفة بضمان استمرارية الدولة».
ودعمت النهضة قيس سعيد المحافظ في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، بعدما رفض منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، وقتها، أي تحالف مع النهضة.
وكان الرئيس كلف الفخفاخ بتكوين الحكومة، بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي مرشح النهضة، الحزب الفائز في انتخابات أكتوبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.
وأعلن الفخفاخ تشكيلته الحكومية، السبت الماضي، وتضمنت 6 حقائب وزارية غير سيادية لحركة النهضة، التي سحبت دعمها للفخفاخ وقالت: إنها لن تمنح الثقة لتشكيلته الحكومية عند التصويت عليها في البرلمان.
وينظم الفصل الـ89 إجراءات تكوين حكومة جديدة بعد الانتخابات، ويشير في فقرته الرابعة إلى أنه للرئيس أن يحل البرلمان في آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول، للحبيب الجملي يوم الـ15 من نوفمبر، إذا ما فشل الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان لحكومته.
ويبدو أن النهضة تحاول تجنب هذا الخيار، من خلال تهديدها بسحب الثقة من حكومة الشاهد، وهو ما استنكره الرئيس التونسي.
وقال سعيد «الدستور واضح، لا مجال إلا لتطبيق الفصل الـ89».
والخلاف مستحكم بين الفخفاخ والنهضة حول استبعاد حزب «قلب تونس»، الحزب الثاني في البرلمان من الحكومة المقترحة، فضلاً عن توزيع الحقائب الوزارية.
وتنتهي المهلة المحددة بشهر واحد في الدستور، أمام الفخفاح يوم الـ20 من الشهر الجاري.