يعقد البرلمان العراقي، اليوم، جلسة دعا إليها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لعرض تشكيلته الوزارية، في اليوم الأخير من المهلة الدستورية التي تبلغ مدتها شهراً واحداً.
ويترقب العراقيون في الساعات القليلة المقبلة، إيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ أسابيع.
وأخفق رئيس الوزراء المكلف في تمرير التشكيلة الحكومية، الأسبوع الماضي، على خلفية ظهور موقف مضاد من النواب: السنة، والأكراد، ونواب شيعة، حول الأسماء المطروحة للتصويت عليها لشغل الحقائب الوزارية، الأمر الذي أدى إلى اختلال النصاب القانوني في البرلمان ورفع الجلسة.
وقال النائب أحمد الجربا، رئيس كتلة المشروع العربي، «إن حكومة علاوي ستمضي في جلسة الأحد، بسبب تراجع مواقف بعض الكتل، إضافة للوضع العام في البلد الذي لا يتحمل كسر الإرادات».
من جانبه، قال النائب محمد شياع السوداني، عضو ائتلاف دولة القانون: «مازالت أسباب رفض التشكيلة الوزارية قائمة ولم تُحسم». وأضاف أن «الأطراف الداعمة للحكومة من الشيعة لن تجازف باستبعاد المكونين: الكردي، والسني عن تشكيلة الحكومة، لأن ذلك يعتبر خطأ استراتيجياً، فيجب أن تكون الحكومة شاملة لكل أطياف المجتمع العراقي».
وقال السوداني «إن من أهم أسباب الرفض.. أن علاوي وقع في خطأ فادح من خلال اعتماده على شخصيات غير إدارية، وليست لديها أي تجربة إدارية في العراق، وبعيدة عن الواقع المعيشي والإداري والوظيفي، فضلاً عن أنها شخصيات كبيرة في العمر».
وينتظر أن تشهد ساحة التحرير في بغداد، مظاهرات كبيرة للتنديد بآلية تشكيل الحكومة، ووصل مئات المحتجين، الليلة الماضية، من عدد من المحافظات للانضمام إلى متظاهري ساحة التحرير، لدعم مطالبهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ أول أكتوبر الماضي وحتى الآن، بهدف إصلاح العملية السياسية، وإعادة صياغة الدستور.
ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية في الشوارع، وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات، تحسباً لأي طارئ يتزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.