حذّر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم الاثنين، من أن الدولة، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الراهن، لم تعد قادرة على حماية مواطنيها الذين فقدوا ثقتهم بها، مشيراً إلى قرار مفصلي ستتخذه حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي، الأسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده الاثنين المقبل أو التخلّف عنه، وهو قرار بات لزاماً على الحكومة حسمه قريباً.
وقال دياب، الذي شكّل حكومته في يناير الماضي، إن «الدولة اليوم في حالة ترهّل وضعف إلى حدود العجز. بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها».
وتواجه حكومة دياب تحديات عدة على وقع الأزمتين الاقتصادية والمالية وحركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، ضد السلطة الحاكمة، فضلاً عن محاولة إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بإجراء إصلاحات حقيقية في قطاعات عدة.
وأكد دياب خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي الفخري، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، أن «هذه الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار، ولا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة، مهما كان الوجع، لأن الخيارات الأخرى هي أخطر بكثير».
وقال دياب إن «الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، لأنه يشكل محطة مهمة نحو رسم معالم لبنان المقبل».
وفي تصريح ثان نقله المجلس الوطني للإعلام، وفق بيان لمكتب دياب، قال رئيس الحكومة إن «معالجة موضوع يوروبوند سيتخذ الجمعة أو السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال».
وتشجّع المصارف على ضرورة تسديد سندات يوروبوندز في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان، فيما يطالب آخرون، بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإعادة هيكلة الدين.
ويحذّر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الأزمة المالية ويُضعف احتياطي العملات الأجنبية.
وفي محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي، طلبت الحكومة التي تعد خطة إنقاذية مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، الذي جال وفد منه في بيروت الشهر الماضي والتقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين.
ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.