2020-03-08
يحتفل العالم، اليوم الأحد 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، الذي اختارته الأمم المتحدة ليكون يوماً لتشجيع المرأة، وحث الدول الأطراف على احترام حقوق المرأة وتمكينها على قدم المساواة مع الرجل في كل الحقوق والممارسات المكفولة لكل الناس دون تمييز.
ويرى فريق أن الإسلام قد سبق الأمم المتحدة بمئات السنين في إنصاف المرأة، ووضع لها المعايير التي تمكنها من التمتع بالحقوق الأساسية مثلها مثل الرجل.. «الرؤية» تعرض في السطور التالية، الرؤية الإسلامية لمسألة حقوق المرأة، وكيف أن الرسالة المحمدية كانت المنصف المنتظر لابنة حواء التي تتقاسم الحياة مع ابن آدم دون تمييز.
ووصف الأزهر الشريف في بيان بهذه المناسبة، تعاليم الإسلام بأنها كانت «أول ثورة لتحرير المرأة في التاريخ»، مؤكداً أن الإسلام كرم المرأة وخلصها من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها كإنسان كامل الأهلية، كما حرم عادات تعارفت عليها بعض المجتمعات في زمانها كالبغاء والوأد والحرمان من الميراث وغيرها من مظاهر العنصرية والتمييز ضد المرأة.
وشدد الأزهر على ضرورة العمل لتغيير النظرة النمطية الخاطئة نحو المرأة في بعض المجتمعات التي تنظر إليها على أنها أقل من الرجل، كما أشاد بكل امرأة سعت للعمل على نهضة المجتمع ورسم صورة صحيحة عن ذوات جنسها، وبكل شخص أو مؤسسة خلقت مبادرات مجتمعية لتمكين المرأة ورفع مستوى الوعي بأهمية مشاركتها في كل مناحي الحياة، مطالباً بتعظيم دورها في المجتمعات العربية، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام قبل أن تعرفها المنظمات الحقوقية في العالم.
أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير، قالت إن الإسلام كفل للمرأة الحقوق التي نادت بها الأمم المتحدة قبل نحو 50 عاماً فقط، منذ مئات السنين، إلا أن التطبيقات البشرية مع الأسف، لا تتوافق مع ما أقره الإسلام من حقوق.
وأضافت في تصريحات لـ«الرؤية»، أن القصور في تطبيق التعاليم السماوية، دفع الناشطات في حقوق المرأة إلى اللجوء للنظم الغربية التي تناولت حقوق المرأة بشكل من الجدية، وتناولت بشكل أو بآخر تمكين المرأة وإنصافها، «لا ألومهن؛ فقد وجدن في هذه النظم ما افتقدنه من قصور في تطبيق عدل الشريعة».
وأكدت أنه ليس هناك في أحكام المواريث مثلاً ما ينص على حرمان المرأة من الميراث، إلا أن النظم الاجتماعية وخاصة في المناطق الريفية تحرم المرأة من هذا الحق، مشددة على أن هذا خروج على تعاليم الشريعة التي أنصفت وكرمت المرأة.
وأشارت كذلك، إلى مسألة الرضا والقبول في الزواج، وما تمارسه الأسر من حرمان الفتيات من اختيار الزوج الذي ترتضيه، لافتة إلى أنه في حال جرى تطبيق نصوص الشريعة كما تنزلت، فإن العالم الإسلامي والمرأة المسلمة لن تكون في حاجة إلى اتفاقيات تصدرها الأمم المتحدة لتتمكن من الحصول على حقوقها المشروعة.
وقالت «نصير» إن العالم الإسلامي يحتاج لتغيير الخطاب الديني، خاصة في قضية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن بعض رجال الدين يؤولون النصوص بشكل يهضم حق المرأة وينحازون بشكل ما إلى الرجل.
ودعت رجال الدين والإعلام إلى أن يمارسوا دورهم في التوعية بعدالة التشريع الإلهي في هذه القضية المهمة، قائلة إن المرأة في العصر الإسلامي الأول والثاني كانت تتمتع بحقوقها كاملة، «لكن للأسف، الأمور لم تسر على نفس الوتيرة».
واتفقت معها في الرأي، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، وقالت إن الخوض في هذه المسألة يتطلب نظرة إلى ما كان عليه وضع المرأة في الأمم التي سبقت الإسلام.
وأضافت لـ«الرؤية» أن المرأة تعرضت في الجاهلية إلى ممارسات إجرامية خطرة، فقد كانت تتعرض للوأد، وهو ما وصفه القرآن: «وإذا بُشِّرَ أحدُهم بالأنثى ظَلَّ وجهُهُ مُسْوَدًّا»، كناية عن مدى كره النساء، وهو أمر خطر وتمييز صارخ.
وأشارت إلى أنه حينما أشرقت الأرض بنور ربها، وجاءت الرسالة المحمدية، تبددت ظلمات الجاهلية بحق المرأة، وكرمها الإسلام فأصبح من حقها أن ترث، ورفع من شأنها في قول الله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، دون تمييز على أساس الجنس، لافتة إلى بلاغة النص القرآني، في آية: «ولهُن مثلُ الذي عليهنَّ بالمعروف»، حيث بدأت بما للمرأة من حقوق قبل ما عليها من واجبات.
وأكدت ضرورة التفريق بين التشريع الإلهي السامي عن الخطأ، وبين سوء التطبيق البشري للتشريع، مضيفة أن الله أنزل الأحكام التي تتناسب مع أحوال الإنسان في كل مراحله، سواء كان رجلاً أو امرأة، وأن دَور العلماء هو تصحيح المفاهيم الخاطئة، وقيادة المجتمع المسلم وتقديمه كقدوة للغرب.
ويرى فريق أن الإسلام قد سبق الأمم المتحدة بمئات السنين في إنصاف المرأة، ووضع لها المعايير التي تمكنها من التمتع بالحقوق الأساسية مثلها مثل الرجل.. «الرؤية» تعرض في السطور التالية، الرؤية الإسلامية لمسألة حقوق المرأة، وكيف أن الرسالة المحمدية كانت المنصف المنتظر لابنة حواء التي تتقاسم الحياة مع ابن آدم دون تمييز.
ووصف الأزهر الشريف في بيان بهذه المناسبة، تعاليم الإسلام بأنها كانت «أول ثورة لتحرير المرأة في التاريخ»، مؤكداً أن الإسلام كرم المرأة وخلصها من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها كإنسان كامل الأهلية، كما حرم عادات تعارفت عليها بعض المجتمعات في زمانها كالبغاء والوأد والحرمان من الميراث وغيرها من مظاهر العنصرية والتمييز ضد المرأة.
وشدد الأزهر على ضرورة العمل لتغيير النظرة النمطية الخاطئة نحو المرأة في بعض المجتمعات التي تنظر إليها على أنها أقل من الرجل، كما أشاد بكل امرأة سعت للعمل على نهضة المجتمع ورسم صورة صحيحة عن ذوات جنسها، وبكل شخص أو مؤسسة خلقت مبادرات مجتمعية لتمكين المرأة ورفع مستوى الوعي بأهمية مشاركتها في كل مناحي الحياة، مطالباً بتعظيم دورها في المجتمعات العربية، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام قبل أن تعرفها المنظمات الحقوقية في العالم.
أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير، قالت إن الإسلام كفل للمرأة الحقوق التي نادت بها الأمم المتحدة قبل نحو 50 عاماً فقط، منذ مئات السنين، إلا أن التطبيقات البشرية مع الأسف، لا تتوافق مع ما أقره الإسلام من حقوق.
وأضافت في تصريحات لـ«الرؤية»، أن القصور في تطبيق التعاليم السماوية، دفع الناشطات في حقوق المرأة إلى اللجوء للنظم الغربية التي تناولت حقوق المرأة بشكل من الجدية، وتناولت بشكل أو بآخر تمكين المرأة وإنصافها، «لا ألومهن؛ فقد وجدن في هذه النظم ما افتقدنه من قصور في تطبيق عدل الشريعة».
وأكدت أنه ليس هناك في أحكام المواريث مثلاً ما ينص على حرمان المرأة من الميراث، إلا أن النظم الاجتماعية وخاصة في المناطق الريفية تحرم المرأة من هذا الحق، مشددة على أن هذا خروج على تعاليم الشريعة التي أنصفت وكرمت المرأة.
وأشارت كذلك، إلى مسألة الرضا والقبول في الزواج، وما تمارسه الأسر من حرمان الفتيات من اختيار الزوج الذي ترتضيه، لافتة إلى أنه في حال جرى تطبيق نصوص الشريعة كما تنزلت، فإن العالم الإسلامي والمرأة المسلمة لن تكون في حاجة إلى اتفاقيات تصدرها الأمم المتحدة لتتمكن من الحصول على حقوقها المشروعة.
وقالت «نصير» إن العالم الإسلامي يحتاج لتغيير الخطاب الديني، خاصة في قضية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن بعض رجال الدين يؤولون النصوص بشكل يهضم حق المرأة وينحازون بشكل ما إلى الرجل.
ودعت رجال الدين والإعلام إلى أن يمارسوا دورهم في التوعية بعدالة التشريع الإلهي في هذه القضية المهمة، قائلة إن المرأة في العصر الإسلامي الأول والثاني كانت تتمتع بحقوقها كاملة، «لكن للأسف، الأمور لم تسر على نفس الوتيرة».
واتفقت معها في الرأي، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، وقالت إن الخوض في هذه المسألة يتطلب نظرة إلى ما كان عليه وضع المرأة في الأمم التي سبقت الإسلام.
وأضافت لـ«الرؤية» أن المرأة تعرضت في الجاهلية إلى ممارسات إجرامية خطرة، فقد كانت تتعرض للوأد، وهو ما وصفه القرآن: «وإذا بُشِّرَ أحدُهم بالأنثى ظَلَّ وجهُهُ مُسْوَدًّا»، كناية عن مدى كره النساء، وهو أمر خطر وتمييز صارخ.
وأشارت إلى أنه حينما أشرقت الأرض بنور ربها، وجاءت الرسالة المحمدية، تبددت ظلمات الجاهلية بحق المرأة، وكرمها الإسلام فأصبح من حقها أن ترث، ورفع من شأنها في قول الله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، دون تمييز على أساس الجنس، لافتة إلى بلاغة النص القرآني، في آية: «ولهُن مثلُ الذي عليهنَّ بالمعروف»، حيث بدأت بما للمرأة من حقوق قبل ما عليها من واجبات.
وأكدت ضرورة التفريق بين التشريع الإلهي السامي عن الخطأ، وبين سوء التطبيق البشري للتشريع، مضيفة أن الله أنزل الأحكام التي تتناسب مع أحوال الإنسان في كل مراحله، سواء كان رجلاً أو امرأة، وأن دَور العلماء هو تصحيح المفاهيم الخاطئة، وقيادة المجتمع المسلم وتقديمه كقدوة للغرب.