صعدت ميليشيات الحوثي حملاتها ضد التجار والباعة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها لإجبارهم على دفع إتاوات جديدة دعماً لما يسمى بالمجهود الحربي.
وقال موقع «سبتمبرنت» اليمني في تقرير نشره اليوم الثلاثاء إنه بالتزامن مع المعارك العسكرية التي تشهدها جبهات الجوف عاودت الميليشيات مداهمتها لعدد من المحال التجارية في عدة شوارع وأسواق بالعاصمة أبرزها «التحرير، والحصبة، والسنينة، وهائل، والرقاص، وباب اليمن» وألزمتهم بدفع مبالغ تبدأ بـ3 آلاف وحتى 50 ألف ريال.
وأكد عدد من التجار في صنعاء أن الميليشيات تمارس بحقهم أبشع صور الانتهاك وتقوم بفرض مبالغ غير قانونية عليهم كما قامت باعتقال العشرات من ملاك المحال الصغيرة والكبيرة ممن رفضوا الاستجابة لدعواتها وأغلقت محالهم ولم تسمح بفتحها إلا بعد دفع المبالغ المفروضة عليهم.
وأشار التجار إلى أن عملية المداهمات التي تستهدفهم في الشهر الواحد تصل إلى أكثر من 3 مرات، وبات الكثير من التجار غير قادرين على دفع تلك المبالغ، خصوصاً مع حالة الكساد التي تشهدها الأسواق.
ونقل التقرير عن مصادر يمنية قولها إن المسلحين الحوثيين نفذوا مطلع الأسبوع الجاري حملات ابتزاز ومداهمة تحت قوة السلاح والتهديد وقاموا بتحديد المبالغ بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.
حيث يقوم المشرفون الحوثيون بابتزاز أصحاب المحال التجارية في عدد من الأسواق وتجميع إيرادات بعدة مبررات، ما دفع العديد من التجار إلى مغادرة مناطق سيطرة الحوثي والاستقرار في مناطق آمنة.
وقال سكان محليون إن عدداً من المحال في صنعاء أغلقت أبوابها فور معرفة أصحابها بنزول حملات جباية ونهب حوثية جديدة.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم تصل إلى نحو 30 مليار ريال.
ويرى الخبراء أن الميليشيات تتبع منذ بداية تمردها سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.
وضاعفت الميليشيات، خلال الفترة الماضية، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية وتكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.