2020-03-10
أرجأ مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الانتخابات الرئاسية المتهم فيها رئيسا وزراء سابقان ورجال أعمال إلى 25 مارس الجاري.
وطالب المتهمون بالبراءة وهم «أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزيرا الصناعة السابقان محجوب بدة ويوسف يوسفي» ورجال أعمال كانوا على صلة بسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك في ختام المرافعات التي استمرت أسبوعاً.
وطالب دفاع رجل الأعمال علي حداد الذي كانت له علاقة وثيقة بسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بتبرئة موكله من تهمتي تبيض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة في رئاسيات أبريل 2019.
كما طالبت هيئة دفاع محجوب بدة ببراءته، بحجة أنه «كان يعمل على تنفيذ سياسة الحكومة على رأس وزارة الصناعة التي قضى بها فترة لا تتجاوز 3 أشهر».
وطالبت هيئة دفاع يوسف يوسفي ببراءته، نظراً لغياب أدلة إدانته، و«لعمله في خدمة الدولة الجزائرية بكل تفان وإخلاص».
وكانت هيئة دفاع سلال طلبت كذلك ببراءته، واستدلت بكونه «كان يعمل على تطبيق برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان».
وطالبت بإسقاط تهمة تعارض المصالح واستغلال الوظيفة، وحجتها في ذلك أن نجله فارس المتابع أيضاً في هذه القضية دخل كمساهم في نشاط بيع ثم تركيب السيارات خلال سنوات لم يكن فيها والده يشغل منصب وزير أول.
وبدورها طالبت هيئة دفاع أويحيى ببراءة موكلها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ودفعت بكونه «كان وزيراً أول يسهر على تطبيق برنامج الحكومة وتحت رقابة البرلمان الذي صادق على مخطط عمل حكومته».
وكانت النيابة قد التمست الخميس الماضي، تسليط عقوبة 20 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري (نحو 84 ألف دولار) بحق أويحيى وسلال.
كما التمست 15 سنة سجناً نافذاً بحق يوسفي وبدة، و10 سنوات بحق عبدالغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني، ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.
كما التمست 8 سنوات سجناً بحق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور، ورجل الأعمال عرباوي حسان، وفارس سلال، وكذا المسؤولون السابقون بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي، وتيرة أمين، و5 سنوات بحق شايد حمود أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا 3 سنوات بحق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و3 ملايين دينار، ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة، كما التمس غرامة مالية تفوق 5 مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
وتأتي هذه المحاكمة، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافاً على الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 ديسمبر الماضي، والذي قضى بإدانة كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبساً نافذاً مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبساً نافذاً مع مصادرة ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول السابق عبدالمالك سلال بـ12 سنة حبساً نافذاً، وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبساً نافذاً، والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبساً نافذاً.
كما قضت بإدانة رجال الأعمال أحمد معزوز وعلي حداد بـ7 سنوات حبساً نافذاً مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي بـ6 سنوات حبساً نافذاً مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري بـ3 سنوات حبساً نافذاً، إضافة إلى إدانة فارس سلال نجل الوزير الأول السابق بـ3 سنوات حبساً نافذاً.
وطالب المتهمون بالبراءة وهم «أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزيرا الصناعة السابقان محجوب بدة ويوسف يوسفي» ورجال أعمال كانوا على صلة بسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك في ختام المرافعات التي استمرت أسبوعاً.
وطالب دفاع رجل الأعمال علي حداد الذي كانت له علاقة وثيقة بسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بتبرئة موكله من تهمتي تبيض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة في رئاسيات أبريل 2019.
كما طالبت هيئة دفاع محجوب بدة ببراءته، بحجة أنه «كان يعمل على تنفيذ سياسة الحكومة على رأس وزارة الصناعة التي قضى بها فترة لا تتجاوز 3 أشهر».
وطالبت هيئة دفاع يوسف يوسفي ببراءته، نظراً لغياب أدلة إدانته، و«لعمله في خدمة الدولة الجزائرية بكل تفان وإخلاص».
وكانت هيئة دفاع سلال طلبت كذلك ببراءته، واستدلت بكونه «كان يعمل على تطبيق برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان».
وطالبت بإسقاط تهمة تعارض المصالح واستغلال الوظيفة، وحجتها في ذلك أن نجله فارس المتابع أيضاً في هذه القضية دخل كمساهم في نشاط بيع ثم تركيب السيارات خلال سنوات لم يكن فيها والده يشغل منصب وزير أول.
وبدورها طالبت هيئة دفاع أويحيى ببراءة موكلها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ودفعت بكونه «كان وزيراً أول يسهر على تطبيق برنامج الحكومة وتحت رقابة البرلمان الذي صادق على مخطط عمل حكومته».
وكانت النيابة قد التمست الخميس الماضي، تسليط عقوبة 20 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري (نحو 84 ألف دولار) بحق أويحيى وسلال.
كما التمست 15 سنة سجناً نافذاً بحق يوسفي وبدة، و10 سنوات بحق عبدالغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني، ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.
كما التمست 8 سنوات سجناً بحق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور، ورجل الأعمال عرباوي حسان، وفارس سلال، وكذا المسؤولون السابقون بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي، وتيرة أمين، و5 سنوات بحق شايد حمود أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا 3 سنوات بحق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و3 ملايين دينار، ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة، كما التمس غرامة مالية تفوق 5 مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
وتأتي هذه المحاكمة، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافاً على الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 ديسمبر الماضي، والذي قضى بإدانة كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبساً نافذاً مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبساً نافذاً مع مصادرة ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول السابق عبدالمالك سلال بـ12 سنة حبساً نافذاً، وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبساً نافذاً، والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبساً نافذاً.
كما قضت بإدانة رجال الأعمال أحمد معزوز وعلي حداد بـ7 سنوات حبساً نافذاً مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي بـ6 سنوات حبساً نافذاً مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري بـ3 سنوات حبساً نافذاً، إضافة إلى إدانة فارس سلال نجل الوزير الأول السابق بـ3 سنوات حبساً نافذاً.