يعيش الشارع التونسي منذ مساء الثلاثاء على إيقاع حادثة فرار مواطن تونسي مصاب بفيروس كورونا من مصحة خاصة وسفره إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية دون أن تنتبه إليه أنظمة التدقيق في المطار أو طاقم الطائرة، ما كشف ثغرة قانونية لا تسمح باحتجاز المرضى رهن الحجر في المصحات الخاصة.
واعترف وزير الصحة عبداللطيف المكي بهروب المريض البالغ من العمر 83 عاماً بعد خضوعه للعلاج في مصحة خاصة في مدينة بنزرت شمال البلاد.
وقال إنه تم إعلام السلطات الفرنسية بعد التأكد من مغادرة المريض للبلاد في رحلة جوية إلى مدينة ستراسبورغ وتم التحفظ في المطار على المسافرين لساعات وتم حجز المصاب ومسافرين، كانا في المقعد ذاته، بمستشفى فرنسي.
وجمعت الشرطة الفرنسية بيانات باقي المسافرين على الرحلة ذاتها لمتابعة وضعهم الصحي، وقررت شركة الخطوط الجوية التونسية عودة الطائرة من ستراسبورغ دون مسافرين.
وأثارت الواقعة الكثير من الجدل حول جدوى الحجر الصحي وإمكانات البلاد في مواجهة فيروس كورونا.
وقال الدكتور نصر بالحاج، وهو جراح من المساهمين في مصحة خاصة، إن القانون التونسي لا يسمح للمصحات الخاصة باحتجاز المرضى.
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» أنه لا يمكن الحجر عليهم صحياً إلا في أماكن عمومية مثل النزل أو المستشفيات العمومية التابعة للدولة أو فضاءات تخصصها الدولة للحجر على المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وقال الدكتور الحبيب الراشدي، وهو طبيب في المستشفيات العمومية التابعة للدولة، «نعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات الطبية فلا توجد إمكانيات حقيقية يمكن التعويل عليها ونعول على وعي المواطن فقط». وتزامنت الواقعة مع اجتماع مجلس الأمن القومي، برئاسة الرئيس قيس سعيد، والذي قرر إلغاء كل الرحلات البحرية والجوية من وإلى إيطاليا وتقديم العطلة المدرسية والجامعية.
وسجلت 5 إصابات في تونس حتى الآن، لكن العدد مرشح للارتفاع بعد اكتشاف المريض الحامل للفيروس الذي قدم من إيطاليا وهو من جهة المهدية في الساحل. وجمعت طواقم وزارة الصحة عينات من عدد كبير ممن اختلطوا بالمواطن الذي دخل تونس في 21 فبراير.
وألزمت السلطات حوالي 2000 مواطن بحجر صحي في منازلهم، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وغيرهم يشتبه بإصابتهم أو لأنهم خالطوا مصابين.
وألغت وزارة الثقافة كل التظاهرات الثقافية خلال شهر مارس.