كشفة صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير عن آخر إحصائيات الوفيات من العمال في قطر، وتحديداً العاملين في مشاريع كأس العالم 2022.
وأعلنت اللجنة العليا القطرية المنظمة لمشاريع بناء كأس العالم عن وفاة 9 عمال في عام 2019 من العاملين في إنشاء الملاعب الخاصة باستضافة قطر لمونديال 2022، وبذلك ترتفع حصيلة وفيات العمال إلى 34 عاملاً منذ بدء المشاريع عام 2014.
وصنفت اللجنة العليا 31 حالة وفاة بمن فيهم التسعة الذين توفوا في 2019، بأنها غير متعلقة بالعمل، وهو مصطلح لطالما تم استخدامه لتضليل أسباب الوفاة الحقيقية التي تحدث، وتصنف معظمها على أنها بسبب أمراض القلب المفاجئة أو أمراض التنفس.
وشملت أحدث الأرقام التي نشرت في تقرير أوضاع العمال السنوي، 4 عمال توفوا لأسباب طبيعية، و3 قتلوا في حادث حافلات، وأنه لم تحدث أي حالة وفاة في حوادث بمكان العمل عام 2019.
وقالت اللجنة إنها تحقق في كل حالة وفاة لتحديد العوامل المساهمة والإجراءات الوقائية.
الغارديان تشكك وتكشف الحقيقة
شككت صحيفة الغارديان بالتقرير الأخير المرتبط بوفيات عام 2019 الذي نشرته اللجنة المنظمة، وكانت الغارديان اطلعت على القانون القطري ومعايير رعاية العمال في اللجنة والذي لا يشترط على الشركات دفع تعوضيات عن حالات الوفاة غير المرتبطة بالعمل.
كما كشفت الغارديان في أكتوبر الماضي أن الجهات المسؤولة في قطر نادراً ما تجري عمليات تشريح بعد وفاة العمال، ما يجعل تحديد سبب الوفاة بدقة وما إذا كان متعلقاً بالعمل أمراً صعباً.
وكشفت الغارديان عن رسالة لأرملة أحد عمال بناء الاستاد الذي توفي العام الماضي تنتظر رداً على رسالة أرسلتها للجهات القطرية المسؤولة، وتحديداً رئيسها حسن الذوادي، مطالبة بتعويض عن وفاة زوجها روبتشاندرا رومبا، وهو عامل نيبالي يبلغ من العمر 24 عاماً، الذي أظهر تقرير الوفاة الخاص به أنه توفي فجأة في نومه، وأكدت أرملة العامل والتي تدعى باكرين أن الشركة عرضت عليها فقط 7000 ريال قطري.
لترد عليهم في آخر رسالة بأن زوجها المعيل الوحيد لأسرتها، وعائلتها تمر بأزمة خطيرة، وأن حياة زوجها تساوي أكثر من هذا المبلغ بكثير.
وتقول اللجنة القطرية العليا للمشاريع إنها تشجع المقاولين على الحصول على تأمين إضافي يغطي حالات الوفاة غير المرتبطة بالعمل حتى يتسنى للأسر الحصول على تعويض في حال وفاة العامل لأي سبب.
وتطرق التقرير أيضاً لعدد من إجراءات إصلاح الانتهاكات العمالية في قطر بما في ذلك مخطط سداد رسوم التوظيف غير القانونية، وحملة الأجور المخفضة، إذ إن بعض العمال يتقاضون أقل من 35 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 43 دولاراً) أسبوعياً.
إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من هذه الإصلاحات الرئيسة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.
وكانت منظمة العمل الدولية قد وصفت القوانين الجديدة بالخطوة المهمة في دعم حقوق العمالة في قطر، والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ في يناير، لكن الإجراء الوحيد الذي تم تنفيذه هو تمديد بند موجود يسمح للعمال بمغادرة البلاد دون الحاجة إلى إذن صاحب العمل.
ودعت جماعة حقوق الإنسان قطر إلى تطبيق الإصلاحات على الفور، وتعرضت قطر للعديد من الضغوط الدولية المكثفة لإصلاح قوانين العمل لديها منذ أن كشفت الغارديان لأول مرة عن إساءة استخدام واسعة النطاق للقوى العاملة التي تأتي من أفقر البلدان في العالم.
وانتقد نشطاء في مجال حقوق العمال عدم إحراز أي تقدم مع بقاء أقل من 3 سنوات على موعد انطلاق مونديال 2022.
وقال جيمس لينش، الخبير في العمال الوافدين في الخليج، إن قطر وعدت بإلغاء الكفالة منذ عام 2014 على الأقل وادعت بالفعل أنها قامت بذلك في عام 2016، و«كان ينبغي لقطر أن تحل هذه القضية قبل سنوات، قبل أن يتم بناء معظم ملاعب كأس العالم والبنية التحتية من قبل عمال ملتزمين بهذا النظام الاستغلالي».
وقالت الهيئة المنظمة لكرة القدم في العالم (فيفا) إن مونديال 2020 سلط الضوء على حقوق العمال في قطر ولعب دوراً مهماً في تحسينها على الرغم من أن هناك حاجة للمزيد من التقدم من أجل تطبيق الالتزامات كافة الخاصة بالإصلاح العمالي.