2020-03-17
نجح المغرب في جمع ما يزيد على 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المتحور، بعدما أعلن أثرياء وشركات قطاع عام وخاص وأعضاء في الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات لصالح صندوق مكافحة آثار هذا الوباء.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أيام، حكومة سعد الدين العثماني إلى إنشاء هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وفي هذا السياق، أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمليار درهم، وساهم بنك أفريقيا بمبلغ مماثل وغيرهما.
وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد «اتصالات المغرب» التي تناهز 3.3 مليار درهم لتمويل الصندوق، إضافة إلى مؤسسات وجهات وشخصيات أخرى.
ورحب عدد من المغاربة عبر تدوينات على موقع فيسبوك بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما رحبوا بمساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الأزمة التي سيتأثر بسببها عدد من القطاعات.
ودخل قرار إنشاء الصندوق الخاص بمكافحة فيروس كورونا حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أيام، حكومة سعد الدين العثماني إلى إنشاء هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وفي هذا السياق، أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمليار درهم، وساهم بنك أفريقيا بمبلغ مماثل وغيرهما.
وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد «اتصالات المغرب» التي تناهز 3.3 مليار درهم لتمويل الصندوق، إضافة إلى مؤسسات وجهات وشخصيات أخرى.
ورحب عدد من المغاربة عبر تدوينات على موقع فيسبوك بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما رحبوا بمساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الأزمة التي سيتأثر بسببها عدد من القطاعات.
ودخل قرار إنشاء الصندوق الخاص بمكافحة فيروس كورونا حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.