قوبل تكليف الرئيس العراقي لمحافظ النجف السابق بتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من حالة الركود السياسي المستمرة منذ أشهر، بردود فعل متباينة من الكتل السياسية في العراق، بين قبول كردي مُترقِب، ورفض شيعي تام، ليستهل بذلك عدنان الزرفي، رئيس الوزراء المكلف الجديد، أولى المطبات السياسية التي تواجه مهلته الدستورية (30 يوماً) لتشكيل الحكومة.
وعقدت المكونات الشيعية اجتماعاً في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر سياسي قوله: إن الاجتماع حضره رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إضافة إلى حزب الفضيلة.
وحمل تحالف الفتح، في بيان، الرئيس برهم صالح، مسؤولية مثل هذه «الخطوات الاستفزازية».
ومن الجانب الكردي، قال عضو الاتحاد الوطني والمستشار القانوني في برلمان كردستان لاوند جلال: إن «الأطراف الكردية على الأغلب سترضى بالزرفي، كونه آخر فرصة أمام الأطراف السياسية»، مشيراً إلى أن أمريكا لن ترضى بإبعاد الأطراف الكردية عن الحكومة الاتحادية.
وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن يستفيد الزرفي من الأخطاء التي وقع فيها محمد علاوي، المكلف السابق، وأن يتعامل بواقعية مع العملية السياسية التي هو جزء منها منذ بدايتها.
وكلف الرئيس العراقي الزرفي (54 عاماً) بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، والذي أخفق في إحداث توافق سياسي بين مختلف الكتل السياسية في البرلمان، الذي يشهد أكثر مراحله انقساماً في تاريخ البلاد.
ويعيش العراق ركوداً سياسياً، مصحوباً باضطرابات في الشارع، منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر الماضي.
وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبدالمهدي، المستقيل، تقوم بتصريف الأعمال.
وأمام الزرفي، العضو السابق في حزب الدعوة الشيعي، المعارض التاريخي لنظام صدام حسين، 30 يوماً لتشكيل الحكومة، ونيل ثقة البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.
وهو، حالياً، نائب في البرلمان ضمن قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وتعهد الزرفي في بيان من 12 نقطة، بالعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، خلال أقل من سنة، وحصر السلاح بيد الدولة.