تفوح رائحة الموت من داخل أقبية وسجون سرية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، تتبع حزب الإصلاح اليمني، الذي اتخذ منها مقاصل لتصفية الخصوم، والتنكيل بهم، وسط تزايد أعداد المخطوفين والمغيبين في تلك السجون، ممن اعتقلوا حديثاً بطرق تعسفية وانتقامية من قبل مسلحي الإخوان.
في التاسع والعشرين من فبراير الماضي، اعتقل مسلحون إخوان يعملون في قوات الشرطة العسكرية رجلاً، 43 عاماً يدعى مجيب الراجحي، من محله التجاري بمنطقة «بير باشا»، وظل مغيباً في سجونهم حتى الأحد الماضي، عندما سلموه إلى مستشفى الثورة جثةً هامدة وقد توفي من آثار التعذيب.
يقول أحد المقربين من الراجحي، لـ«الرؤية»: «إن مسلحي حزب الإصلاح اعتقلوه لرفضه دفع إتاوات لهم، فعذبوه في سجونهم بشكل انتقامي فج، وعندما مات نتيجة التعذيب ألصقوا به تهمة العمل لصالح الحوثيين ليبرروا جريمتهم».
سجنٌ آخر يتبع الإصلاح، يتواجد في مقر قيادة محور تعز، شهد حالة إعدام مماثلة في ديسمبر 2019، كان ضحيتها المراهق أيمن الوهباني 17 عاماً، والذي اعتقل قبل شهر من وفاته تحت التعذيب.
وكان والد الوهباني قرر رفع دعوى قضائية ضد الجناة، إلا أنهم فاجأوه بملف جنائي مزور، يتهم نجله الضحية بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأكد أحد المطلعين على تفاصيل القضية، لـ«الرؤية»: «أن الجناة لم يجدوا وسيلة لصرف والد الضحية عن المطالبة بالعدالة، فلفقوا له قضية ضد الضحية، اتهموه بالعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وهددوا الأب بالملاحقة في حال لم يكف عن مطالبه، وهو ما حدث فعلاً عندما قرر والد أيمن غلق ملف القضية».
ومنذ الرابع وحتى العاشر من مارس الجاري، نفذت قوات الإصلاح حملات دهم واقتحام لعشرات المنازل في مناطق الأقروض، والجحملية، والكوثر، وباب موسى، والمدينة القديم، واعتقلت عشرات المعارضين ممن وصفتهم بالخلايا النائمة، دون وجود مسوغات قانونية لتلك العمليات.
وتحدث مصدر حقوقي لـ«الرؤية»، عن اعتقال قرابة 200 شخص، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الـ 13 والـ 15 من العمر، واقتيدوا جميعهم إلى مبنى يقع شرق المدينة على مقربة من خطوط التماس مع الحوثيين، حيث «تتخذ ميليشيا الإصلاح اليوم، المعتقلين والأطفال دروعاً بشرية، وتضعهم لقمة سائغة لنيران الحوثي»، كما يقول المصدر.
ولا يزال الصحفيان، جميل الصامت، وجميل الشجاع، معتقلين في سجن الأمن السياسي بمدينة تعز، التابع لحزب الإصلاح، منذ الخامس من مارس الجاري، واللذان اعتقلا من منزلهما بمنطقة الأقروض، على خلفية انتقادهما النافذين في الجيش والتشكيلات المسلحة غير القانونية التي تمولها وتدعمها قطر لإقلاق الأمن العام بتعز.
في أواخر فبراير الماضي، كشف المسؤول التنفيذي للجنة متابعة المخفيين قسراً بتعز أحمد المعبقي، عن وجود 16 سجناً خارج نطاق القانون في المناطق المحررة بتعز، وهي المناطق التي يسيطر عليها حزب الإصلاح، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت 70 شخصاً مختفين قسرياً في تلك السجون في إحصائية غير نهائية حسب تأكيده.
أفعال الإصلاح وممارساته الوحشية ضد المعارضين والنشطاء والصحفيين تفوق أحياناً جرائم مثيلة يمارسها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، كما يقول مراقبون وحقوقيون، لكن تيار الإخوان المسلمين في تعز، يتخذ القانون غطاءً لجرائم متعارضة مع القانون ذاته، كونه ينفرد بالسيطرة على المدينة، مدعياً تمثيله للشرعية فيها.