بدأ تجار قطاع غزة عمليات الاستغلال واحتكار السلع عقب إعلان حالة الطوارئ، وتسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والذين بلغ عددهم 12 حالة.
وبدأ ظهور تلاعب في أسعار السلع الأساسية، ما دفع مواطني القطاع لإطلاق حملات إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لفضح التجار الاستغلالين، ومطالبة الجهات المختصة بمتابعة التجاوزات واتخاذ الإجراءات التي تحفظ استقرار الأسعار وعدم احتكار السلع.
وقال محمد صافي، أحد موردي البضائع إلى المحلات التجارية، لـ«الرؤية»: «تفاجأت بقيام التجار برفع سعر السلع الاستهلاكية بفارق يراوح ما بين 7 - 10%، وهذا يقلص هامش الربح لأصحاب المحلات التجارية ما يدفعهم لرفع الأسعار على المستهلك، وهذا أمر مرفوض، والغريب في الأمر أن التجار يتلاعبون في السلع التي تجني عائداً مالياً سريعاً».
وعبر ميسرة عبدالحكيم عن رفضه شراء كافة السلع التي قام التجار بالتلاعب بأسعارها، وذلك من منطلق أن المواطن ليس البوابة التي يلجأ الجميع لطرقها لجني الأموال بأي شكل من الأشكال.
وقال «نحن أصبحنا غير قادرين على توفير مستلزمات حياتنا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية قبل كورونا واليوم مع أزمة الوباء يقوم أبناء جلدتنا باستغلالنا لكسب المال».
وكانت حكومة القطاع قامت بعد تسجيل جملة من التجاوزات بتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، حيث حرر جهاز مباحث التموين في وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس 25 محضر ضبط و40 تعهداً لتجار، وتمت إحالة ملفات تجار للنيابة العامة بعد عدم الالتزام بالتعهدات والقرارات.
ومن جهته، قال مدير دائرة حماية المستهلك زياد أبوشقرة خلال حديثه إلى الرؤية، إن الطواقم التفتيشية التابعة للوزارة قامت بجولات لمتابعة الأسعار حيث تم تحرير 300 محضر ضبط لمخالفات جراء رفع الأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الحكومية.
وأضاف أبوشقرة أن الحملات القائمة كانت نتاج قيام التجار برفع الأسعار عقب إعلان حالة الطوارئ ورفض كافة المواطنين للاستغلال وذلك لما به من مخالفة قانونية.
ولم تتوقف طرق الاستغلال عند هذا الحد بل قام موزعو الطرود الغذائية الإغاثية الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، باستغلال المواطنين جراء طلب مقابل مالي لتوصيل الطرد للمنزل، وهذا ما أكدته المواطنة ليلة معمر لـ«الرؤية»، قائلة: «موزع ما رضي يسلمني الطرد إلا بعد أن دفعت له 25 شيكلاً أجرة توصيل».
ومن جانبه، أكد المستشار الإعلامي لـ«الأونروا» عدنان أبوحسنة، أن الوكالة أكدت مرات عدة على أن العملية الجديدة المتبعة في توصيل الطرود الغذائية مغطاة مالياً بشكل كامل ولا يدفع المواطن أي مقابل مالي لوصولها لمنزله، وتم اعتماد هذه الخطوة لتفادي تجمهر المواطنين في مراكز التوزيع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبوجياب، إن بعض التجار في القطاع استغلوا انشغال القطاع بفيروس «كورونا» وبدأوا في التلاعب بالأسعار لتعظيم أرباحهم على حساب معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وهو أمر دائماً يحدث خلال الأزمات.
وأوضح أبوجياب لـ«الرؤية»، أن الجهات المختصة استجابت للرفض الشعبي، وقامت باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على ترسيخ مبدأ التسعيرة الثابتة في المحلات التجارية ولكن مازالت الأمور ليست تحت زمام السيطرة بشكل كامل.