بعد معركة التواصل.. السيسي يحسم الجدل ويطمئن العمال ورجال الأعمال

هدأت موجة الجدل الممزوج بالمخاوف من تأثير إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، على الأوضاع الاقتصادية للمصريين، سواء كانوا مواطنين أو رجال أعمال، بعد تصريحات رئيس الجمهورية التي أكد فيها أنه لن يتم تخفيض الرواتب، وأن الدولة مسؤولة مع أصحاب المشروعات في عبور الأزمة.

فقد خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس، مع عدد من مسؤولي الدولة المصرية والقوات المسلحة، مطالباً القطاع الخاص، ورجال الأعمال، بعدم تخفيض رواتب العاملين، أو تسريح أحد منهم.

وقال: "القطاع الخاص مسؤول يحافظ ونحن معه، من غير تخفيض مرتبات، وأشكره على مساهماته الطيبة، ودعمه، ودي بلدنا، ومن يستطيع أن يقدم شيئاً فليفعل"، مضيفاً: "أنه ليس مع حركة تعطيل العمل بالكامل".

تصريحات السيسي جاءت بعد أن شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجوماً حاداً على عدد من رجال الأعمال المصريين، بسبب تصريحات طالبوا فيها بضرورة عودة العمل منعاً لانهيار الاقتصاد، أو أنهم سيلجؤون لتخفيض رواتب العاملين.

رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان أحد المطالبين بعودة العمل، وكتب على حسابه في تويتر: "من سيكسب السويد أم العالم!.. بلد العلم وجائزة نوبل، رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وقررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية دون أي تغيير".



لكن أحد مستخدمي تويتر يدعى محمد مهند، رد على ساويرس وكتب مستشهداً بإجراءات طبقتها السويد على حسابها في تويتر، جاء فيها: "الغالبية تعمل في ستوكهولك ومدن السويد من المنزل بناءً على توصيات الحكومة، ويمنع التجمعات التي تزيد على 50 شخصاً، وتتخذ الحكومة السويدية القرارات استناداً إلى رأي الخبراء العاملين في الجهات الرسمية المختصة كخبراء الأوبئة، والتي تضع مصلحة المواطن قبل كل شيء".

وانتقدت إيمان فريد، على صفحتها بموقع فيسبوك، ساويرس، كونه تحدث عن خسارة قطاع السياحة، مقترحاً تخفيض الرواتب بنسبة 50%.

في حين شن محمد أحمد السباعي، على فيسبوك، هجوماً على رجل الأعمال حسين صبور، ساخراً من حديثه الذي قال فيه: "رجعوا الناس للشغل فوراً.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس".

وفي تعقيبه على ذلك، يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور سعيد صادق: "إن ما يحدث الآن في الاقتصاد مشكلة دول عديدة، فالرواتب مقابل العمل الذي من المفترض أنه يسير بشكل طبيعي، أما إذا توقف، فمن المتوقع بعد فترة أن يتم تخفيض هذه الرواتب، خاصة أن الخسائر عالية، والمخاطر عالية، في مقابل ذلك العمال والنقابات العمالية لهم نظرة أخرى، لكن في النهاية لا يمكن أن تسير الأجور كما هي دون عمل، فذلك يحتاج لقوة قاهرة، وهذا مأزق".

وأضاف سعيد، لـ"الرؤية": "أن بيئة العمل في مصر لم تكن مؤهلة لمثل هذه الكوارث، فرجال الأعمال مرتبطون هم أيضاً بمشاريع، وعمل كان يحقق ربحاً، من خلاله ينفقون على استكمال هذه المشاريع، لذا ففي هذه اللحظة على الدولة التدخل، بحيث تكون هناك إجراءات ترضي الطرفين، لأنه لو استمر رجل الأعمال في الإنفاق، دون وجود عائد وعمل، سينهار".

في مقابل ذلك، أشاد عدد من رواد فيسبوك بما قام به رجل الأعمال المصري محمود العربي، الذي قال: "مفكرناش للحظة أننا نخفض دخل حد.. وطول ما إحنا مع بعض ربنا سبحانه وتعالى معانا". وأطلق رواد التواصل هاشتاغ باسم #محمود العربي، شهد إشادة كبيرة بالرجل ومواقفه القديمة والجديدة.



وعقب موجة الجدل والانتقادات، تراجع ساويرس عن تصريحاته السابقة وكتب: "لن يتم تسريح أي عمالة"، مشدداً على ضرورة عودة النشاط الاقتصادي بإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين".



ويقول رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم سيد: إنه لا شك أن الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا ستتسبب في خسائر اقتصادية لمصر بشكل كبير، وبالتبعية هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير، فقد تأثر قطاع السياحة بنسبة 100%، حيث ألغيت الحجوزات على مستوى العالم، فيما تأثر قطاع الصناعة أيضاً، بسبب أن المكون السلعي الذي يستخدم يستورد من الخارج، ونتيجة لوجود إشكالية في الصين وغيرها، فتعمل المصانع داخل مصر على المخزون الاستراتيجي.

وتابع في تصريح لـ"الرؤية": "إلا أنه للأسف فإن بعض تصريحات رجال الأعمال مستفزة، فالدولة لم تعلن أو تعطي أوامر أو إجراءات بإيقاف العمل في المصانع، فهي لم تلزم القطاع الخاص بإغلاق المصانع أو الشركات الخاصة، ومواعيد الحظر تبدأ من السابعة مساءً، ومعظم الشركات تعمل حتى الخامسة مساءً، لذا لا يوجد إجراء تعسفي اتخذته الدولة تجاه أصحاب المصانع أو الشركات".

وأضاف: "بل الأكثر من ذلك أن المصانع التي تعمل أكثر من وردية من حقها أن تبلغ وزارة الصناعة والتجارة، وتأخذ موافقة على العمل 3 ورديات، وتعطي تصريحات للعمال أن يذهبوا ويعودوا في مواعيد الحظر، إضافة إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات لتحفيز الصناعة، ودعم القطاع السياحي الذي تأثر بنسبة 100%، ولم تتخل عنهم.