طالب النائب المصري مصطفى الجندي بإحالة مروجي الشائعات للمحاكم العسكرية، وذلك بعد تسبب شائعة في تجمهر الآلاف من المواطنين أمام فروع بنك حكومي في وقت تحاول الحكومة السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات.
وكانت شائعة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام بنك مملوك للدولة بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسببت في ازدحام شديد أمام البنك في توقيت صرف المعاشات، وهو ما ضاعف الأزمة.
وقال الجندي في بيان له إنه يجب على الأجهزة المختصة في مثل هذه الأمور الخطيرة أن تقوم بمتابعة هذه الصفحات الخطيرة وتقبض على أصحابها وتحاكمهم محاكمات عاجلة أمام القضاء العسكري لأننا حالياً في حالة حرب وطوارئ.
وأضاف أن من ينشرون هذه الإشاعات ويجعلون هناك مثل هذه التجمعات الكثيفة من المواطنين هدفهم إجرامي وشيطاني وهو العمل على انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصري.
وطالب الجندي مجلس الوزراء بالإسراع في وضع خطة لمواجهة هذه المشكلة وعدم الاكتفاء ببيانات رسمية للتكذيب ولكن من خلال تعرية وكشف ومحاكمة مروجي الشائعات علناً أمام القضاء العسكري وأمام الرأي العام المصري حتى يتم القضاء عليها نهائياً.
وكانت صفحات منسوبة لجماعة الإخوان المحظورة قد تداولت العديد من هذه الشائعات خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه أيد النائب محمد شعبان وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان المصري طلب النائب مصطفى الجندي، مشيراً إلى أن الشائعات المذكورة، والتي لا بد من محاكمة مطلقيها هي الشائعات التي تتعلق بالأمن القومي، خاصة مع أزمة فيروس كورونا.
وأضاف شعبان أن مطلق الشائعة عادة يعيش في الخارج، إلا أنه يطلقها ليتلقاها العديد من المروجين، سواء بحسن نية أو بسوء، مشيراً إلى أن الكثير من الشباب الذين يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي يروجون الشائعات للتباهي بأنهم يمتلكون معلومات سرية.
وأوضح شعبان أن سلاح الشائعات تم استخدامه مع مصر منذ فترة طويلة بداية من 2007 عقب الانتخابات الرئاسية الأولي في مصر حينها حتى الآن ولكن ازداد الأمر سوءاً حالياً بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب شعبان المواطنين بعدم الاستماع للشائعات أو ترويجها، وتلقي المعلومات فقط من مصادرها الرسمية، مطالباً مجلس الوزراء والإعلام المصري بتكثيف نشاطهم في مكافحة الشائعات بنشر التصحيح لها بصورة مستمرة، وتعقب مطلقي ومروجي الشائعات.
وأشار شعبان إلى أن أزمة كورونا هي أزمة عالمية وبالتالي لن تستفيد مصر شيء من إخفاء أي معلومات تتعلق بها عن الشعب، لأنها ليست أزمة تسببت فيها الحكومة، وإنما أزمة عامة طالت العالم كله.
وأكد اللواء سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن قانون الكيانات الإرهابية الذي تم إقراره ينص في مواده على إحالة مروجي أي شائعة تتعلق بالأمن القومي إلى المحاكمة العسكرية.
وأضاف سلامة أن الدولة المصرية وأجهزتها تتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا بصورة جيدة حتى الآن، مطالباً المصريين بالتحلي بالثقة في الحكومة والإعلام المصري.
في المقابل قال الدكتور ياسر عبدالعزيز أستاذ الإعلام إن مشكلة الأخبار الزائفة والشائعات هي مشكلة عالمية لا تخص مصر أو الوطن العربي فقط، وإنما تخص العالم بكامله، وزادت من حدتها أزمة فيروس كورونا وأن دولاً عديدة اضطرت لاعتماد إجراءات قاسية للحد منها.
وأضاف عبدالعزيز أنه يمكن النهوض بالقوانين المدنية لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مشدداً على أن اللجوء للمحاكم الاستثنائية ليس هو الحل الأمثل حالياً.
وطالب عبد العزيز الإعلام بالبعد عن شكل التلقين في الإعلام التقليدي المتمثل في البرامج، والاعتماد على وسائل أخرى مثل الفيديو والرسوم الغرافيك، والتقارير والأفلام الوثائقية لمنافسة الإعلام غير التقليدي المتمثل في سوشيال ميديا بدلاً من ترك المواطنين فريسة للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.