تواجه مصر إلى جانب وباء كورونا المستجد، فيروساً وعدواً آخر لا يقل ضرره عن هذه الجائحة التي ضربت كل أنحاء العالم، وهي الشائعات، التي لم تقف عند قطاع محدد، بل وصلت سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى كافة القطاعات في البلاد.
ووفق خبراء علم النفس فإن الشائعات تتزايد وتكثر أوقات الأزمات، حيث تستغلها فئات معينة تريد وقوع الضرر، وتجد الأزمات أرضاً خصبة لتنفيذ رغباتها.
ويقول أستاذ الطب النفسي، بجامعة الأزهر، الدكتور هاشم بحري، إن الجهلاء هم أكثر من يساعدون على نشر الشائعات، بعد الحصول عليها من مصادر ومنابع تريد بهذه الشائعات إحداث الفوضى والارتباك والقلق في مصر.
قلة الوعي
وأضاف أن هؤلاء المخربين يستغلون قلة الوعي وانتشار الجهلاء لنقل الشائعات يساعدهم في ذلك، ما كان يتم في السابق من عدم إعلان وتوضيح الجهات المسئولة، التي بيدها زمام الأمور، المعلومات بشكل أكثر شفافية.
الصدق والشفافية
وأوضح «بحري» لـ«الرؤية»، أن أكثر الطرق للرد على الشائعات، وإنهائها، هو الصدق والشفافية، كونهما أكثر ما يواجه بهم الشائعات، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الظروف، تكون لدى الناس توقعات، تفندها البيانات الرسمية الحكومية بشكل يومي.
وشهدت مصر اليومين الماضيين، انتشار عدد كبير من الشائعات، بدءاً من أعداد المصابين بالفيروس، وصولاً إلى تلك الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره. كما تم رصد شائعات تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لإنهاء الاختبارات الخاصة بالطلاب. وأخرى تتعلق بمستقبل المشروعات القومية.
تحرك حكومي
ونفت الحكومة المصرية مؤخراً كل هذه الشائعات التي تم رصدها ضمن 12 شائعة تم تفنيدها للرأي العام، مؤكدة أن الأرقام الوحيدة الصحيحة بشأن عدد المصابين هي التي تعلنها وزارة الصحة، وأن العمل بالمشروعات القومية مستمر، وأن الوضع الصحي في البلاد تحت السيطرة.
كما نفى مجلس الوزراء جدول امتحانات الثانوية العامة أو استبعاد أي مواد منه، وأن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة، كما نفى أيضاً الشائعات المتعلقة باحتياطي المخزون السلعي والمواد الغذائية للمواطنين.
وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص بشكل يومي على نفي الشائعات، وتوضيح الحقائق بصورة كاملة أمام المواطنين، منعاً لانتشار الأفكار المسمومة بين الناس لإثارة القلق والذعر.
عقوبات صارمة
أضاف يونس لـ«الرؤية»، أن مجلس الوزراء مهمته التوضيح، لكن هناك جهات أخرى في الدولة والحكومة نفسها، تتخذ إجراءات عقابية صارمة تجاه مروجي الشائعات، وهؤلاء الذين يهدفون التخريب، فجهات الدولة المسئولة عن الحفاظ على الأمن القومي، تتحرك وترصد هؤلاء المغرضين، فيما تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح أن وزارة الداخلية كانت قد رصدت عدداً من مروجي هذه الشائعات، واتخذت إجراءات صارمة تجاههم.
10 آلاف شائعة
وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، برئاسة اللواء محمد عبدالمقصود، قد صرحت بأن جهود الدولة المصرية لمكافحة شائعات فيروس كورونا المستجد أكثر من جهودها في مكافحة الفيروس نفسه، حيث تم رصد أكثر من 10 آلاف شائعة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، واتخاذ الحكومة إجراءات متتالية للوقاية من انتشار الفيروس.
لجان الإخوان
ومن جهته، قال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن الشائعات التي يتم إطلاقها هي خطة ممنهجة، هدفها إحداث قلاقل في البلاد، حيث تثبت الأحداث كل يوم أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان وحلفائها، تسعى إلى إثارة الفزع ونشر الأكاذيب في ظل حالة القلق التي يعيشها الناس من جراء انتشار مرض كورونا.
وأشار في تصريحات لـ«الرؤية»، أن الدولة ترد على هذه الأكاذيب أولاً بأول، وتبحث مواجهتها بتغليظ عقوبة نشر الشائعات لخطورتها على الأمن والاقتصاد.
وهو ما اتفق معه رئيس وحدة حقوق الإنسان، بالهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الدكتور محمد عثمان، الذي قال لـ«الرؤية»، إن نشر الشائعات بهذا الشكل الممنهج يقف وراءه دائماً قوىً وكيانات مثل اللجان الإلكترونية التي يديرها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تريد الخير لمصر، وترغب في استغلال الموقف الراهن لنشر حالة من الذعر في المجتمع، وإضعاف مؤسسات الدولة والتشويش علي جهود الحكومة الفعالة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
إثم شرعي
خطورة الشائعات دعت مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، لإصدار بيان يحذر من أن إعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد ممدوح، لـ«الرؤية» إن الشرع الشريف، نهى المؤمنين، عن تناقل الأخبار دون التثبت من صحتها فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات، حيث طالبت النائبة عبلة الهواري، خلال حديثها مع «الرؤية»، بضرورة تشديد وتغليظ العقوبات في هذا الصدد، لعدم كفاية العقوبة الحالية. وأشارت إلى أن المادة 188 من قانون العقوبات المصري، حددت عقوبة مروجي الشائعات بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، حيث نصت المادة على عقوبة كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفاً، أو إحدى هاتين العقوبتين.