قضت محكمة مصرية السبت بإدراج 13 متهماً، بينهم البرلماني السابق زياد العليمي على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال المسؤول القضائي الذي لم يشأ كشف هويته «قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية «خلية الأمل» على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات».
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في قضية «خلية الأمل» تهم ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانوناً أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلاً عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب.
وفي يونيو الماضي قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي «لإسقاط الدولة» في ما عُرف إعلامياً باسم قضية «خلية الأمل».
وكان العليمي من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وآنذاك أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى «19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه (15 مليون دولار)».
وورد في القرار الصادر اليوم أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبدالهادي، علي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي.
إلى جانب «تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسون على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسون محمد عبدالرحمن مرسي، رامي نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبدالحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان».