أعلن وزير الصحة عبداللطيف المكي أن تونس نجحت مؤقتاً في السيطرة على الوباء في موجته الأولى، لكن تبقى المخاوف قائمة من موجة ثانية، لذلك تم اعتماد الحجر الصحي الموجه.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري التربية والتعليم العالي والوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى اليوم الأربعاء أن تونس تجنبت سيناريو كان من الممكن أن يصل فيه عدد الإصابات إلى 25 ألفاً وعدد الوفيات إلى ألف.
ودعا الوزير إلى توخي الحذر وتطبيق الشروط المطلوبة في حفظ الصحة والسلامة المهنية.
وتنوي الحكومة اتباع إجراءات جديدة ضمن خطة الحكومة لمواصلة الحجر الصحي التي سمتها بـ«الحجر الموجه»، وفي هذا السياق أعلنت الوزيرة لبنى الجريبي المكلفة بالمشاريع الكبرى أن الحجر الموجه سيكون في مجموعة من المراحل.
المرحلة الأولى من 4 إلى 24 مايو ستكون فيها عودة النشاط في أغلب القطاعات بنسبة 50% من طاقة العمل والثانية من 25 مايو إلى 4 يونيو تكون نسبة عودة النشاط بطاقة 75% والمرحلة الثالثة من 5 إلى 14 يونيو تعود فيها الأنشطة بطاقة كاملة مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية.
وأشارت الوزيرة أن هذا التخفيف من الحجر ليس نهائياً، فيمكن العودة إلى الحجر الكامل إذا تبين ارتفاع في نسبة الإصابات أو تطور سلبي في الحالة الوبائية.
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات من بينها إجبارية الكمامات واحترام التباعد الجسدي وتوفير مواد التعقيم والتطهير في المؤسسات التي ستعمل بنصف طاقاتها التشغيلية بما فيها الإدارات والمؤسسات العمومية ويجب الحصول على تراخيص للعمل.
وكلفت الحكومة المحافظين ورؤساء البلديات وجمعيات المجتمع المدني القيام بدور رقابي لفرض شروط السلامة الصحية، كما تم اتخاذ تدابير خاصة في وسائل النقل العمومي واعتماد تطبيقات إلكترونية لمراقبة تحركات المصابين بالفيروس ستكون متاحة للمؤسسات الاستشفائية.
وأكدت الوزيرة أن الحفاظ على سلامة المواطنين هو منطلق كل الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى أن الدولة سيطرت نسبياً على الوضع.
رفع الحجر الصحي أو تخفيفه على الأقل كان مطلباً لعدد كبير من التونسيين، لأن هناك فئات غير قادرة على تحمل كلفة الانقطاع عن العمل، وبهذه الإجراءات يمكن اعتبار القطاع الوحيد الممنوع من النشاط مستقبلاً هو المحامون.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض عودة القضاة والمحاكم للعمل، وهو ما استجابت له الحكومة، مما أثار غضب المحامين، إذ إن المحاماة وفق إجراءات الحجر الموجه هي المتضررة.
وطالب عدد من المحامين العودة للعمل خاصة في القضايا المدنية، فالقضاة وأعوان المحاكم هم موظفون في الدولة في حين المحامون مطالبون بدفع أجور وتكاليف تشغيلية وهو سر غضب عدد من المحامين.
وطالب محامون تحدثوا لـ«الرؤية» بفتح المحاكم، حيث توجد قضايا مدنية لا تحتمل التأجيل وفيها جانب اجتماعي مثل قضايا الشغل والطلاق وغيرها وهي لا تقتضي حضور المعنيين، وبالتالي كان من الأفضل عودة المحاكم للعمل.
وترى مريم الغيضاوي مديرة دار شباب أن الالتزام بالحجر كان من البداية نسبياً جداً، ولم يتضرر منه إلا الذين يمارسون أنشطة هامشية وأضافت لـ«الرؤية»: شخصياً أعمل من البيت في أنشطة افتراضية موجهة للشباب ولم أتأثر اقتصادياً من الحجر، لكن هناك فئات لا يمكن أن تتحمل منعها من النشاط، وبالتالي كان لابد من رفع الحجر.
«أما الدكتور محمد السعيدي فاعتبر أن الحجر كان قراراً خاطئاً وتراجع نسب الإصابة بكورونا لا يعود إلى الحجر الصحي بل لعوامل أخرى منها ارتفاع حرارة الطقس والمناعة.
وأضاف لـ«الرؤية»: «الحكومة اتخذت قراراً خاطئاً في اعتماد الحجر وهذا تسبب في مشاكل مالية كبيرة للفقراء الذين حرموا من مزاولة نشاطهم ورفع الحجر الأن أو تخفيفه هو قرار متأخر».
وحتى يوم أمس الثلاثاء سجلت تونس 975 إصابة مؤكدة بالفيروس و40 حالة وفاة بجانب ارتفاع مستمر في عدد حالات الشفاء البالغة حتى أمس 279 حالة، من بين المودعين في المستشفيات.
وينتهي الحجر الصحي العام يوم الثالث من مايو المقبل، وستبدأ السلطات في اليوم التالي في اعتماد الحجر الصحي الموجه ما يسمح باستعادة الأنشطة الاقتصادية في عدة قطاعات تدريجياً.