نشر موقع نورديك مونيتور وثائق مسربة تكشف عن أنشطة المراقبة غير القانونية التي تقوم بها المخابرات التركية في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وبحسب الوثائق السرية المسربة، فإن تركيا تدير عمليات استخباراتية للتجسس على معارضي ومنتقدي حكومة أردوغان في أكثر من 12 دولة حول العالم.
وأشار المصدر إلى أن الوثائق تم إعدادها من قبل وكالة حكومية سرية أنشئت في عام 2016 بتوجيه خاص من أردوغان وتعمل تحت مظلة المديرية العامة للأمن.
وتشير الوثائق إلى أن الاستخبارات التركية وظفت جواسيس أتراكاً وظيفتهم جمع المعلومات الاستخباراتية في أمريكا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وهولندا واليونان والنرويج ورومانيا والبرازيل وأنغولا وجنوب أفريقيا ومصر والعراق وأوزبكستان وباكستان وقيرغيزستان.
ويظهر المسار الورقي أن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها عن معارضي أردوغان في البلدان المذكورة تم إرسالها إلى إدارة مكافحة الجرائم ضد الأمن القومي في العاصمة أنقرة.
وتسرد الوثائق أسماء الأشخاص الذين عثرت عليهم المخابرات التركية وتتبعتهم وراقبتهم.
ويبدو أن السلطات التركية كانت قلقة بشأن تسريب هذه الوثائق بحسب ما تبين في إحدى الرسائل التي تم العثور عليها بين الوثائق السرية والمرسلة في نوفمبر 2018 من كيهان آي رئيس قسم الشرطة في أنقرة، وحذر بها زملاءه بضرورة التعامل بحذر مع المعلومات، وشدد على عدم مشاركتها مع أي أشخاص أو وكالات غير مصرح بها.
ويعتقد أن الأشخاص المستهدفين من قبل الذراع الطويلة لحكومة أردوغان في الخارج، ينتمون إلى حركة غولن وهي مجموعة معارضة وتنتقد بشدة أردوغان وحلفاءه بسبب قضايا الفساد المتفشي في الحكم، وتحريض الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق وليبيا.
ويترتب على ذكر هؤلاء الأشخاص في هذه التقارير الاستخباراتية عدة تداعيات، إذ يخضعون للاعتقال حالما يعودون لديارهم، ويحرمون من الخدمات القنصلية في السفارات والقنصليات التركية، ويتم الاستيلاء على ممتلكاتهم في تركيا بتهم الإرهاب الملفقة.
وتم إرفاق الملاحظات التي جمعتها منظمة المخابرات الوطنية التركية بالملفات التي تم استخدامها لبناء قضايا زائفة ضد هؤلاء.
وعلى الرغم من أن عناصر المخابرات التي قامت بهذه العمليات جميعهم متخفون، إلا أن هناك حالات تورط فيها دبلوماسيون أتراك أيضاً، إذ قام دبلوماسيون في السفارات التركية في لندن والدنمارك وأوزبكستان بعمليات مراقبة غير قانونية، وأرسلوا تقاريرهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
وكان أغلب الأشخاص الذين تمت مراقبتهم يعملون كصحفيين وينتقدون سياسة النظام أو منتمين لحركة غولن.
واعتقلت حكومة أردوغان أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في سجونها بتهم إرهاب ملفقة منذ عام 2014، وذلك كجزء من الحملة غير المسبوقة التي تشنها حكومة أردوغان على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.
وقد فصلت الحكومة أكثر من 130 ألف موظف حكومي دون تحقيق قضائي أو إداري فعال، منهم 4،560 من القضاة والمدعين العامين وتم استبدالهم بموظفين مؤيدين لأردوغان حتى أصبح القضاء التركي والمؤسسات القانونية والأمنية أدوات في أيدي حكومة أردوغان لمعاقبة النقاد والمعارضين.