2020-05-10
رفضت السلطة الفلسطينية إيجاد أي حلول وسط أو بدائل لإعادة البنوك حسابات الأسرى والمحررين في سجون الاحتلال، في حين أشار خبير ومختص في شؤون الأسرى إلى وجود طرق التفافية للأمر.
وتسود الأراضي الفلسطينية حالة من الغضب ضد البنوك لطلبها من أهالي الأسرى والأسرى المحررين إغلاق حساباتهم استجابة للتهديد الإسرائيلي الذي تعرضوا له إذا بقيت هذه الحسابات مفتوحة.
ووجهت جمعية البنوك في فلسطين رسالة إلى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة كشفت فيها عن القرار الإسرائيلي الصادر في 9 فبراير الماضي والذي يقضي بإغلاق جميع حسابات الأسرى والأسرى المحررين من سجون الاحتلال.
وأكدت الرسالة على المخاطر التي ستقع على البنوك نتيجة لوجود هذه الحسابات لديها، مشيرة إلى أنها وجهت رسالة مماثلة لعزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك الفلسطيني المركزي).
وطالبت البنوك بشارة بالتوقف عن تحويل أي مبالغ لهذه الحسابات، وأنها ستقوم بتحويل أرصدة هذه الحسابات إلى حساب وزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه في تصريحات له اليوم الأحد رفض حكومته للإجراءات الإسرائيلية ضد مخصصات الأسرى والشهداء، مشيراً إلى أنه تمت إعادة فتح الحسابات لعائلات الأسرى والشهداء في البنوك الفلسطينية، على أن يتبع ذلك إيجاد حلول جذرية في مدة لا تزيد عن أسبوعين.
ومن جهته وصف الوزير قدري أبو بكر رئيس هيئة الأسرى والمحررين (وزارة شؤون الأسرى والمحررين سابقاً) هذا القرار الإسرائيلي بأنه "قرصنة وقرار سياسي وليس قراراً مالياً".
وقال أبو بكر في حديثه لـ "الرؤية ": "نرفض الحديث عن أي مخارج أو بدائل عن إعادة حسابات الأسرى والمحررين في الوقت الحالي"، مؤكداً أنهم معنيون بأن يبقى الوضع السابق على ما هو عليه.
وأضاف: "القرار الرسمي الفلسطيني هو تجميد قرار البنوك بإلغاء حسابات الأسرى والمحررين إلى حين الوصول إلى قرار نهائي".
وحمل أبو بكر الاحتلال مسؤولية هذا القرار، وقال: "تهديدات الاحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية جريمة، وعليه تحمّل تبعات هذه القرصنة."
وحذر من تمادي دولة الاحتلال في قراراتها ضد الأسرى بعد تجميد أرصدتهم في البنوك قائلاً: "من أجل ذلك لن نسمح بأن يمر هذا الأمر بسهولة".
ومن جهته أشاد عبد الناصر فرانة الخبير والمختص في شؤون الأسرى بموقف السلطة الفلسطينية عدم الالتفات إلى أي مخارج والتمسك بموقفها الرافض لإغلاق الحسابات.
وقال فروانة لـ "الرؤية": "قد تكون هناك حلول وسط ومخارج كطرق التفافية على القرار مثل: تشغيل بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الدفع لهم نقداً من خلال فروع ومقرات الوزارة".
ولكنه استدرك بالقول: "إن هذه المخارج غير عملية ولا تعالج المشكلة الأساسية، فهي توجد حلاً مؤقتاً وتبقي على جذور المشكلة كما هي، وإن أساس المشكلة هو محاولات الاحتلال تجريم كفاح الأسرى في إطار تجريم كفاح الشعب الفلسطيني".
وأضاف "ما حصل هو أمر خطير وليس وليد اللحظة، وهو قديم جديد ومعقد، وكانت له مقدمات".
وطالب فروانة السلطة الفلسطينية بإلزام البنوك بعدم الخضوع لقرار الاحتلال الإسرائيلي.
وأهابت عدة مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى في بيان مشترك لها بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة إصدار تعليماتها للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت.
وقالت هذه المؤسسات: "إن هذه البنوك تعمل وفقاً لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استناداً لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي، ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط".
وتسود الأراضي الفلسطينية حالة من الغضب ضد البنوك لطلبها من أهالي الأسرى والأسرى المحررين إغلاق حساباتهم استجابة للتهديد الإسرائيلي الذي تعرضوا له إذا بقيت هذه الحسابات مفتوحة.
ووجهت جمعية البنوك في فلسطين رسالة إلى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة كشفت فيها عن القرار الإسرائيلي الصادر في 9 فبراير الماضي والذي يقضي بإغلاق جميع حسابات الأسرى والأسرى المحررين من سجون الاحتلال.
وأكدت الرسالة على المخاطر التي ستقع على البنوك نتيجة لوجود هذه الحسابات لديها، مشيرة إلى أنها وجهت رسالة مماثلة لعزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك الفلسطيني المركزي).
وطالبت البنوك بشارة بالتوقف عن تحويل أي مبالغ لهذه الحسابات، وأنها ستقوم بتحويل أرصدة هذه الحسابات إلى حساب وزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه في تصريحات له اليوم الأحد رفض حكومته للإجراءات الإسرائيلية ضد مخصصات الأسرى والشهداء، مشيراً إلى أنه تمت إعادة فتح الحسابات لعائلات الأسرى والشهداء في البنوك الفلسطينية، على أن يتبع ذلك إيجاد حلول جذرية في مدة لا تزيد عن أسبوعين.
ومن جهته وصف الوزير قدري أبو بكر رئيس هيئة الأسرى والمحررين (وزارة شؤون الأسرى والمحررين سابقاً) هذا القرار الإسرائيلي بأنه "قرصنة وقرار سياسي وليس قراراً مالياً".
وقال أبو بكر في حديثه لـ "الرؤية ": "نرفض الحديث عن أي مخارج أو بدائل عن إعادة حسابات الأسرى والمحررين في الوقت الحالي"، مؤكداً أنهم معنيون بأن يبقى الوضع السابق على ما هو عليه.
وأضاف: "القرار الرسمي الفلسطيني هو تجميد قرار البنوك بإلغاء حسابات الأسرى والمحررين إلى حين الوصول إلى قرار نهائي".
وحمل أبو بكر الاحتلال مسؤولية هذا القرار، وقال: "تهديدات الاحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية جريمة، وعليه تحمّل تبعات هذه القرصنة."
وحذر من تمادي دولة الاحتلال في قراراتها ضد الأسرى بعد تجميد أرصدتهم في البنوك قائلاً: "من أجل ذلك لن نسمح بأن يمر هذا الأمر بسهولة".
ومن جهته أشاد عبد الناصر فرانة الخبير والمختص في شؤون الأسرى بموقف السلطة الفلسطينية عدم الالتفات إلى أي مخارج والتمسك بموقفها الرافض لإغلاق الحسابات.
وقال فروانة لـ "الرؤية": "قد تكون هناك حلول وسط ومخارج كطرق التفافية على القرار مثل: تشغيل بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الدفع لهم نقداً من خلال فروع ومقرات الوزارة".
ولكنه استدرك بالقول: "إن هذه المخارج غير عملية ولا تعالج المشكلة الأساسية، فهي توجد حلاً مؤقتاً وتبقي على جذور المشكلة كما هي، وإن أساس المشكلة هو محاولات الاحتلال تجريم كفاح الأسرى في إطار تجريم كفاح الشعب الفلسطيني".
وأضاف "ما حصل هو أمر خطير وليس وليد اللحظة، وهو قديم جديد ومعقد، وكانت له مقدمات".
وطالب فروانة السلطة الفلسطينية بإلزام البنوك بعدم الخضوع لقرار الاحتلال الإسرائيلي.
وأهابت عدة مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى في بيان مشترك لها بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة إصدار تعليماتها للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت.
وقالت هذه المؤسسات: "إن هذه البنوك تعمل وفقاً لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استناداً لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي، ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط".