غادر ناشط في الحراك المناهض للنظام في الجزائر، السجن، يوم الخميس، بعدما قضى أكثر من 9 أشهر في الحبس الموقت بتهمة الدعوة إلى العصيان المدني، بحسب ما أفاد محاميه وكالة «فرنس برس».
وأودع الناشط شريف غاسول الحبس المؤقت في 24 أغسطس 2019 «بعد العثور بحوزته على لافتة كبيرة تدعو إلى العصيان المدني».
واعتبر محاميه أرزقي عليوات أن «التهمة (كانت) خيالية».
وحكم عليه الخميس بالسجن النافذ 6 أشهر في محكمة برج بوعريريج، جنوب شرق الجزائر، بحسب ما صرح المحامي.
ولكن المحامي أوضح أن شريف غاسول (49 سنة) «غادر السجن» في الظهيرة بما أنه قضى العقوبة بعد بقائه 9 أشهر و12 يوماً في السجن.
وخلال مسيرات الحراك في برج بوعريريج اعتاد المتظاهرون تعليق لافتة كبيرة تعبّر عن مطالب الحراك على عمارة غير مكتملة البناء عُرفت بـ«قصر الشعب».
وخلال المحاكمة التي بدأت في 21 مايو، طلب ممثل النيابة بالسجن 5 سنوات لغاسول، وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون الجزائري في تهمة مماثلة.
وينظر ناشطون إلى شريف غاسول على أنه من «المعتقلين المنسيين» في الحراك على اعتبار أن حالته لم يتم تناولها في وسائل الإعلام.
وقررت المحكمة ذاتها، حبس إبراهيم لعلامي أحد الناشطين الأوائل في الحراك الذي شهدته هذه المدينة.
واتُهم لعلامي بـ«إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف» و«القذف»، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وسبق أن جرى توقيفه في 21 نوفمبر 2019 قبل أن تتم تبرئته في 16 أبريل.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تأسست في غمرة الحراك، فإن نحو 60 شخصاً ما زالوا قيد التوقيف لأسباب تتعلق بنشاطهم في الحراك.
ومن جهة أخرى، أرجأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة النظر في قضية الصحفي سفيان مراكشي، إلى 25 يونيو، بحسب ما أكدته محاميته نسيمة رزازقي.
وغادر الصحفي سفيان مراكشي السجن في 26 مايو، بعدما أمضى فيه عقوبة لمدة 8 أشهر، حيث تم توقيفه في 26 سبتمبر 2019، وكان أول صحفي يودع الحبس منذ بداية التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير 2019.
ووجهت لمراكشي، مراسل قناة الميادين التلفزيونية التي تتخذ من بيروت مقراً، تهمة «إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) بدون ترخيص» واستعملت في تغطية تظاهرات.
وبسبب إجراءات الوقاية من انتشار كورونا، قلصت المحاكم الجزائرية عدد القضايا التي تعالجها.