صوت البرلمان التونسي مساء أمس ضد مذكرة، قدمها حزب ائتلاف الكرامة، تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي لتونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها.
وفي ختام مناقشات استمرت أكثر من 15 ساعة، قلما تناولت صلب الموضوع، صوت 77 نائباً لمصلحة المذكرة، التي أثارت جدلاً حاداً بين النواب، بينما صوت ضدها 5 نواب، في حين كان يتطلب إقرارها 109 أصوات على الأقل.
وقدمت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة، مطالبة فيها «بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقه منذ عام 1881»، معتبرة أن هذا الاعتذار «من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين».
وحدد الائتلاف هذه الجرائم في نص اللائحة بـ «القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية».
ومطلب اعتذار فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة الانتخابي، الذي شارك به في انتخابات أكتوبر الماضي.
وعند انطلاق الجلسة البرلمانية، اختلف النواب بين مؤيّد للطلب ورافض له.
واعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، في مداخلة، أن «الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي إلى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون، لأن هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية. رئيس الجمهورية هو المكلف برسم السياسات الخارجية وفقاً للدستور».
وأضافت «ليست لائحة لردّ الاعتبار لتونس، بل هي لائحة لتصفية الحسابات السياسية».
في المقابل، ساند الطلب النائب الذي يقدم نفسه مستقلاً وتم انتخابه سابقاً عن ائتلاف الكرامة رضاء الجوادي، وقال «ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال»، وأضاف «المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي والتي هي أخطر من القواعد العسكرية، إنها قواعد للغزو الثقافي، تمارس تدميراً للأخلاق والقيم».