أدانت أحزاب وشخصيات سياسية ونقابية وثقافية، قرار مجلس بلدية باردو أمس بمنع المتظاهرين من دخول ساحة البرلمان للاعتصام من أجل رحيل المجلس الحالي الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.
ودعت إلى اعتصام «الرحيل 2» العديد من القوى المواطنية منها الجبهة الوطنية للإنقاذ، وحراك 13 أكتوبر، والائتلاف من جيل الجمهورية الثالثة، وتنسيقية تجميع القوى المدنية، لكن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة البرلمان في بلدية باردو ومنعت المتظاهرين من الوصول إليها بحجة الحظر وقيود كورونا.
وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة جمعية المستشارين البلديين ومساعدة رئيس بلدية تونس العاصمة، هند بالحاج يحيى، أن ما حدث سابقة خطيرة جداً وتؤشر لمزيد من التضييق على الحريات ومنع المواطنين من التعبير والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور.
وأضافت في تصريحات لـ«الرؤية» أن حركة النهضة بصدد تنفيذ مخطط لأخونة البلاد وتأسيس الفاشية الدينية من خلال استعمال المجالس البلدية لغلق الفضاء العام والقمع بدلاً من الاهتمام بمشاغل المواطنين والعمل على تنمية البلاد.
واعتبرت هند بالحاج أن القوى السياسية الرافضة للمشروع الإخواني مطالبة، اليوم، بالالتقاء حول الحد الأدنى لمنع سقوط البلاد نهائياً في قبضة المرشد راشد الغنوشي.
وانتقد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد القرار، مؤكداً في تصريحات لـ«الرؤية» أنه غير ديمقراطي ولا يتماشى مع المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد ولم يكن من الضروري غلق ساحة البرلمان ومنع المتظاهرين من الوصول إليها.
وفي سياق متصل كتب القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، على صفحته الخاصة على تويتر تدوينة، اعتبر فيها أن البلاد تسير في اتجاه الدولة البوليسية والفاشية الدينية وأن الاتحاد لن يصمت على قمع الحريات.
وفي السياق نفسه، أصدرت حركة مشروع تونس بياناً عبَّرت فيه عن بالغ انشغالها لما آلت إليه الحريات العامة مؤخراً من خلال التضييق على التحركات الاحتجاجية وكذلك بتشويه الداعين للاحتجاج ودعت السلطة إلى احترام الحريات واحترام الدستور. وكانت بلدية باردو أصدرت بياناً، قالت فيه إن الإجراء كان من أجل الحفاظ على جمالية المدينة والبيئة، وهو ما كان محلاً للتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداول روادها صور الأسلاك الشائكة التي تطوق ساحة البرلمان.