ترى بعين واحدة.. قطر تتجاهل بنود خسارتها في قرار منظمة التجارة بشأن النزاع مع السعودية

أسقطت منظمة التجارة العالمية خمس نقاط من ست استندت إليها قطر في شكواها ضد المملكة العربية السعودية بشأن منع بث قناة «بي إن سبورت» الرياضية، واعتبرتها مزاعم لا أساس لها، لكن الأبواق الإعلامية القطرية تجاهلت النقاط الخمس التي خسرتها قطر.

ومساء الثلاثاء، أصدر فريق تحكيم منازعات المنظمة بياناً بشأن شكوى تقدمت بها قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس). وأشار فريق التحكيم إلى أن موقف السعودية تجاه قطر جاء لحماية أمنها، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة تنص على: «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».

وتوصل فريق التحكيم الذي شكلته المنظمة في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ودعا السعودية إلى التوافق مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذاً في ظل إمكانية تقديم المملكة طعناً واستئنافاً بشأنه .

وأسقطت لجنة تسوية المنازعات في المنظمة الادعاءات الخمسة الأخرى بعد فحص جميع الوثائق التي قدمتها المملكة حول سياسات قطر التي تتعلق بدعم الإرهاب.

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان «المحكمون في منظمة التجارة العالمية لم يقبلوا وجهة نظر قطر بالكامل لأن السعودية قطعت علاقاتها مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

قرار التحكيم الذي تناوله الإعلام القطري بعين واحدة، أثار ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق مغردون على موقع «تويتر» هشتاغ #منظمة_التجارة_ترفض_ادعاء_قطر، انتقدوا فيه التضليل القطري الذي اعتمد على نقطة واحدة في حكم لجنة المنازعات متجاهلين 5 نقاط جاءت في صالح السعودية.

وتساءل المغردون عما إذا كان هناك حكم لصالح قطر أين هو النص القضائي أو الحكم بالتعويض؟ على سبيل المثال، المغردة أماني العجلان التي قالت:

وقال حساب يدعى الرادار 101:

ولم يجد فريق التحكيم في المنظمة دليلاً على ارتباط مباشر بين السلطة في السعودية وقنوات قرصنة بث قناة «بي إن سبورت»، حسب الادعاءات القطرية المتعلقة بـ«قرصنة حقوق البث». وذكر موقع "العربية نت" أن فريق التحكيم رفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.

وكانت المملكة قد أكدت في جلسة التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وقال المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة إن المملكة لديها سجل قوي فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وتقوم بتطبيق قوانينها الوطنية بما يتفق تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن المملكة في نفس الوقت عازمة على مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وهو ما أدركه فريق التحكيم وأعرب عن تفهمه لحقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.

كما أكد أن الطرف الشاكي مازال يواصل التدخل في شؤون دول الجوار ودعم الإرهاب بينما يتقدم إلى المحافل الدولية لتصدير صورة مغايرة للحقيقة والواقع الذي يعمل على تشكيله في المنطقة.