توصل الخصمان الرئيسيان في النزاع بجنوب السودان، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق بشأن تقاسم السيطرة على ولايات البلاد العشر، وهي مسألة تعد أكبر تهديد للسلام منذ تشكيل حكومة الوحدة في فبراير الماضي.
وكان الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين السابق، ونائب الرئيس الآن ريك مشار، اللذان أثار الخلاف بينهما عام 2013 حرباً أهلية، مختلفين بشأن تخصيص الولايات، وخاصة المنتجة للنفط، وهو المصدر الرئيسي لدخل البلد الأفريقي الصغير.
والأسبوع الماضي، أصدرت حكومات بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة بياناً مشتركاً حثتهما على الاتفاق على تعيين الحكومات مع تصاعد أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة بسبب «الفراغ الناجم عن غياب الحكم».
وقال وزير شؤون الرئاسة نيال دينق نيال للصحفيين إنه تم تخصيص 6 ولايات، بما في ذلك ولاية الوحدة الغنية بالنفط والاستوائية الوسطى التي تضم العاصمة جوبا، لمعسكر الرئيس كير.
وسيتولى مشار 3 ولايات، بما في ذلك أكبر منطقة منتجة للنفط، ولاية أعالي النيل، فيما سيتولى ثالث طرف موقع على اتفاق السلام، تحالف جنوب السودان المعارض، ولاية جونقلي.
وقال نيال «مع هذا التطور، تم إعطاء زخم جديد لعملية تنفيذ الاتفاق». وتابع «نحن متفائلون جداً بأنه مع هذا التطور فإن الطريق ممهد الآن لمزيد من التطورات الإيجابية التي نأمل أن يتم تنفيذها على وجه السرعة».
وسقط جنوب السودان في حرب أهلية دامية في عام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتآمر لتدبير انقلاب.
وفي سبتمبر 2018، وقعت الأطراف المتحاربة اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة، مهدت لعودة مشار إلى الحكومة كنائب للرئيس.
وقالت الدول الغربية الثلاث «بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة» في بيانها الأسبوع الماضي إن تصاعد العنف يعرض السلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في جنوب السودان للخطر.
وقال البيان «في جونقلي، أدى الفراغ الناجم عن انعدام الحكم إلى تفاقم حلقات العنف القبلي»، بينما انهار وقف إطلاق النار في الولاية الاستوائية الوسطى بين الحكومة والمتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام، ما أدى لاندلاع قتال جديد.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي مقتل 658 شخصاً وإصابة 452 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في أعمال عنف بين القبائل في البلاد.