واقع أليم ومعاناة تلاحق مرضى السرطان في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاماً، ازدادت منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الذي وضع عقبات إضافية أمام المرضى بسبب صعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات.
وجاء إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلي ليضيف معاناة جديدة لهؤلاء المرضى للعلاج خارج القطاع.
وكان لإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني مع إسرائيل، في 20 مايو الماضي تداعيات عديدة أمنية وسياسية وكذلك على المرضى المحتاجين للتصاريح الطبية والعلاج بالخارج.
وقال مدير دائرة الإعلام في هيئة الشؤون المدنية وليد وهدان لـ«الرؤية»، إن دائرة الشؤون المدنية جهة تتلقى تعليمات ولا تمتلك موجب الرفض أو الاعتراض كونها جهة تنفيذية، لذا بات ملف مرضى السرطان في غزة ليس ضمن صلاحيات الدائرة، ولا نمتلك صلاحيات في إجراء تنسيق والتواصل مع الاحتلال امتثالاً لقرار الرئيس، وفي حال تلقي تعليمات من الرئيس نقوم بتنفيذها.
وأكد استشاري الأورام السرطانية في مؤسسة بسمة أمل لمرضى السرطان، زياد الخزندار، أن المراكز المقدمة للخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بغزة يبلغ عددها 3 مراكز ويعتبر عدداً قليلاً، إضافة إلى وجود 7 مختصين في الأمراض السرطانية في غزة، وهو عدد غير كافٍ لعلاج كافة المرضى.
وأضاف لـ«الرؤية» الأزمة تشمل كل الجوانب، الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الخاصة لعلاج وتشخيص مرض السرطان حيث لا يتوفر علاج إشعاعي أو مختصين في جراحة الأورام، هذا بالإضافة إلى القرار الجديد.
وأوضح الخزندار أن واقع المعابر بات مقلقاً جراء وقف تحويلات العلاج بالخارج داخل مستشفيات الضفة الغربية والأردن، عقب قرار الرئيس، حيث بات الملف متوقفاً ويتم فقط تحويل الحالات الخطرة والتي لا يتجاوز عددهم حالتين إلى 5 حالات في اليوم.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد الحالات المصابة بمرضى السرطان تبلغ 16 ألف حالة، ويتم اكتشاف 120-130 حالة شهرياً ويسجل قرابة 13-15 حالة وفاة شهرياً.