تعيش مدينة تطاوين جنوب شرق تونس حالة من الاحتقان الشديد منذ أمس بسبب تدخل قوات الأمن لفض اعتصام مجموعة من الشبان يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية والحصول على وظائف.
وعلى مدى يومين شهدت شوارع المدينة الواقعة جنوب البلاد حالة من الكر والفر بين مئات من المحتجين وقوات الأمن، حيث يطالب المحتجون الحكومة بتنفيذ اتفاق سابق، يقضي بتوظيف الشباب في شركات نفطية تعمل بالمنطقة.
واستمرت حالة الاحتقان بين الشرطة والمحتجين حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، حيث رشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع، كما تم اعتقال مجموعة من الشبان.
وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين، في ولاية تطاوين تنديداً بالتدخل الأمني لفض اعتصام «الكامور».
وأعلن فرع الاتحاد في تطاوين عن استعداده لتنفيذ أشكال احتجاجية أكثر حدة في حال عدم إطلاق سراح الموقوفين إثر فض الاعتصام بالقوة من قبل الشرطة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان مساء أمس، إن مجموعة من الأشخاص المناصرين لشخص مطلوب للعدالة قامت بإغلاق الطريق وتعطيل حياة مواطني مدينة تطاوين.
وذكر البيان أن وحدات الأمن حاولت إقناعهم بفتح الطريق لكنهم تعمدوا الاعتداء عليها وعلى مقر المجمع الأمني واستعمال الزجاجات الحارقة مما تسبب في إصابة بعض عناصر الأمن مما استوجب التدخل.
لكن شهوداً تحدثوا لـ«الرؤية»، حملوا الحكومة ومحافظ تطاوين مسؤولية توتر الأحداث سواء من خلال عدم تنفيذ ما تعهدت به الحكومة أو بالتدخل الأمني العنيف الذي لم يكن مبرراً، على حد قولهم.
وتعود أسباب التوتر إلى سنة 2016 عندما قام عدد من الشبان باعتصام في منطقة الحقول النفطية في منطقة الكامور 200 كم جنوب تطاوين للمطالبة بوظائف، وتم إبرام اتفاق مع المحتجين في 2017 تضمن مجموعة من التعهدات تجاه محافظة تطاوين لكن لم يتم تنفيذ أي منها.
ووعدت كتلة حركة النهضة، الممثلة للإخوان المسلمين، وكتلة ائتلاف الكرامة باعتبارهما الأكثر تمثيلاً في مجلس نواب الشعب بتسوية هذا الملف مقابل إنهاء الاعتصام، لكن حتى الآن لم تبادر الحكومة بأي تحرك لتحقيق المطالب.