تؤشر الاحتجاجات المتواصلة منذ مطلع الأسبوع في مدينة تطاوين في جنوب شرق تونس إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي من نقص فرص التشغيل والتنمية بما ينذر بصيف ساخن لحكومة رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ المدعومة من حركة النهضة الإخوانية.
وقد نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين إضراباً عاماً في مدينة تطاوين، كما أعلن عن إضراب عام آخر في مدينة النفيضة من محافظة سوسة في الساحل التونسي يومي 6 و7 يوليو القادم بعد إضراب عام في نفس المدينة نفذه بنجاح كبير يوم 9 يونيو الجاري.
وتم أيضاً فض اعتصام لشبان في مدينة المكناسي من محافظة سيدي بوزيد وسط غرب البلاد، كما تتواصل احتجاجات العاطلين عن العمل في أكثر من محافظة تونسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية وأعرقها، والذي لعب دوراً محورياً في كل المحطات السياسية التي مرت بها البلاد منذ تأسيسه في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي زمن الاستعمار الفرنسي، قد أعلن أن هيئته الإدارية ستنعقد يوم 28 من الشهر الجاري في مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد والمعروفة بتقاليدها النقابية إذ ينحدر منها معظم زعماء الحركة النقابية.
وأعلن أيضاً عن تنظيم تجمع عمالي كبير سيُلقي خلاله الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي خطاباً للإعلان عن منهجية التحركات القادمة للاتحاد وأولها المطالبة بإطلاق سراح النقابيين المسجونين في مدينة صفاقس بسبب تهمة الاعتداء على النائب محمد العفاس من كتلة ائتلاف الكرامة التي تعد امتداداً لميليشيات حماية الثورة جناح حركة النهضة الإخوانية التي سبق لها الاعتداء على مقرات الاتحاد بما فيها مقره المركزي، والاعتداء على القيادات النقابية في 2012 زمن حكم حركة النهضة الأول المعروف بالترويكا.
واعتبرت قيادة اتحاد الشغل هذه التهمة مفبركة ولها خلفية سياسية وتقف وراءها حركة النهضة وذراعها ائتلاف الكرامة الذي يضم قيادات ميليشيات ما يعرف بحماية الثورة التي تم حلها بقرار حكومي في 2014.
وتفاقم التوتر المخيم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بسبب ما ترتب على أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فبحسب رقم رسمي تداوله خبراء الاقتصاد فاق عدد الذين فقدوا موارد شغلهم بسبب أزمة كورونا 250 ألفاً من أصحاب الحرف الصغرى والمهن الهامشية والمعامل والورش التي أغلقت أبوابها، كما تعطلت المساعدات الاجتماعية وظلت حبراً على الورق سواء للأجراء أو لأصحاب المؤسسات الكبرى الذين اتهموا الحكومة بانعدام الجدية في وضع اقتصادي منهار.
وقال الخبير الاجتماعي الهادي دحمان المدير السابق في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إن هذه الاحتجاجات طبيعية ويتوقع أن تزداد.
وأضاف في تصريح لـ«الرؤية» أنه «لا شيء تغير في حياة التونسيين، وخاصة الشبان في معظم الجهات التي عانت من التهميش طيلة سنوات الاستقلال في محافظات الجنوب والوسط الغربي والشمال الغربي، وما زالوا يعانون من انعدام الأفق وغياب الأمل لذلك أتوقع شخصياً أن الوضع سيكون أكثر تعقيداً بالنسبة للحكومة».
واعتبر القيادي النقابي في المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتخلى عن الدفاع عن حقوق العمال وحق الشباب في العمل وتحسين ظروف العيش ومقاومة الاحتكار ورفض بيع المؤسسات العمومية.
وأشار الناشط السياسي حسن الكراي إلى أن حكومة الفخفاخ ستواجه مجموعة من الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عجزها عن توفير الموارد اللازمة.
وأضاف لـ«الرؤية» أن الحكومة محاصرة بالمطالب والاحتجاجات وتعاني من مخلفات الحكومات السابقة وخاصة حكومة الشاهد التي تركت لها إرثاً ثقيلاً من الديون والملفات والالتزامات التي لا يمكن لحكومة الفخفاخ أن تفي بها لأنها لا تملك الإمكانيات الكافية.
فوضع الفخفاخ اليوم على صفيح ساخن خاصة بعد أن كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يملك أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة بقيمة 28 ملياراً في العام (نحو 6 مليارات دولار) في وقت ستدفع فيه تونس 4.2 مليار دولار لتسديد ديون كما ستضطر لاقتراض نحو 4 مليارات دولار أخرى مما سيعقد الوضع الاقتصادي.